كميات كبيرة معرضة للإتلاف في حال الإصرار على استيرادها : التجار يقررون رفض تسويق اللحوم الهندية.

كشف الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أنه تلقى مؤخرا العديد من الاتصالات من قبل تجار اللحوم، أكدوا فيها رفضهم تسويق اللحوم المستوردة من الهند لاعتبارات اقتصادية وأخرى تتعلق بتخوف المواطنين من استهلاك هذه المادة. وقال الناطق باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع ''البلاد''، إن اعتماد السلطات في تموينها باللحوم الحمراء على صفقة الاستيراد من الهند لن يخفض الأسعار في رمضان، وإنما قد تضطر الجهات الوصية إلى التخلص من الكميات المستوردة أو إتلافها لانعدام الطلب عليها.
على صعيد آخر، قال المتحدث إن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين قرر الإعلان عن الأسعار الحقيقية الخاصة بالخضر والفواكه المتداولة على مستوى أسواق الجملة قبل ثلاثة أيام من رمضان، قصد فضح ممارسات الوسطاء وتجار التجزئة الذين يتذرعون بارتفاع تكاليف التموين لتبرير التهاب الأسعار خلال هذا الشهر. وفي هذا السياق، رحّب بولنوار بنصي القانونين الذين أعلن عنهما وزير التجارة مصطفى بن بادة نهاية الأسبوع المنقضي، في إطار حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والتصدي لظاهرة المضاربة والفوضى في تحديد الأسعار، ليؤكد بناء على ذلك دعم الاتحاد للإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لتنظيم السوق المحلية.
وبالموازاة مع ذلك، قال المتحدث إن تحقيق الأهداف المتعلقة بحماية المستهلك مرتبطة بدرجة كبيرة بالتخفيف من وطأة انتشار الأسواق الموازية التي تحتل حوالي 60 بالمائة من النشاط التجاري، ليضيف أن ثلثي المواطنين يلجأون إلى السوق السوداء لتأمين حاجاتهم، لتظافر عوامل معينة أبرزها انخفاض أسعار المنتجات في ظل ضعف نسبة الوعي وتراجع دور التحسيس.
وأوضح بولنوار في هذا الإطار أن هذه الفئة من ''التجار'' لا تحكمها النصوص التنظيمية التي تتبناها الجهات الوصية ويصادق عليها البرلمان، انطلاقا من أن نشاطاتهم مبدئيا غير قانونية، ومن ثمة فإن أحكام نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية ونص القانون المعدل المتعلق بالمنافسة محله نسبة قليلة من التجار الناشطين في السوق الوطنية لا تتجاوز 40 بالمائة، على اعتبار أن مصالح وزارة التجارة مثلا غير مخولة سوى بمراقبة التجار النظاميين فحسب، في وقت تبقى كما قال مسؤولية الحد من انتشار السوق السوداء مهمة العديد من الأطراف على رأسها الجماعات المحلية .
ودعا المتحدث بالمقابل السلطات العمومة إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بالأسواق الجوارية، مشيرا إلى أنها أحد أهم العوامل التي تقف وراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأكد أن حوالي 20 إلى 30 بالمائة من المنتوجات لا تصل إلى أسواق التجزئة، ليجد أصحابها أنفسهم مضطرين إلى التخلص منها عبر التبرع بها مثلا إلى الجمعيات الخيرية أو إتلافها، في حين قال إن أسعار المواد الغدائية العامة الأخرى كالسكر والزيت لا يمكن التحكم فيها، إذ ترتبط بأسعار السوق العالمية لنظرا لأن مصدرها الاستيراد وليس الإنتاج المحلي.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم اتحاد التجار أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها العديد من مناطق الوطن مؤخرا سببت خسائر لتجار المواد الغدائية العامة واللحوم تصل عند بعضهم إلى 50 بالمائة، ليدعو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونالغاز'' إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار من خلال إعلام زبائنها قبل 24 ساعة على الأقل بوجود انقطاع بالتموين بالطاقة الكهربائية.