هيستيريا الأسعار تعود من جديد خلال شهر رمضان

أسعار الخضر والفواكه ستعرف زيادة ب 20 بالمائة

اتحاد التجار يدعو الى الترشيد في الاستهلاك
عقد أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لقاء مع التجار والاتحاديات المنضوية في الجمعية غرب، شرق ووسط، بسوق الجملة ببلدية حطاطبة الواقعة شرق ولاية تيبازة، لتقييم واقع أسواق الجملة والتجزئة وبحث سبل الحد من المضاربة الحادة في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، في ظل غياب سوق منظمة طغت عليها الأسواق الموازية، مخافة أن يتكرر سيناريو ارتفاع الأسعار مع بداية الشهر الكريم.
وحسب الأرقام المسجلة بسوق الحطاطبة بتيبازة التي أوردها توامي فريد منسق أسواق الجملة للخضر والفواكه باتحاد التجار والحرفيين، فقد بلغت أسعار البطاطا والطماطم التي ستعرف ندرة بسيطة خلال الأيام الاولى من شهر رمضان بين 25 و30 دينارا للكيلوغرام، أما بالنسبة إلى القرعة والفلفل فقد تحدد مبلغها خلال يومين قبل بداية شهر رمضان المبارك ب 30 إلى 40 دج للكيلو غرام الواحد، بينما حددت أسعار باقي المنتجات في معدل لم يتجاوز 30 دج للكيلوغرام الواحد ويتعلق الأمر بمنتوج الجزر والبذنجان والشمندر السكري وكذا منتوج البصل.
وأكّد محدثنا أن معدل الربح سيصل إلى حوالي 5 و10 دينار خلال اليوم الأول من رمضان بسبب الإقبال الكبير للمستهلك، بحيث سترشح أسعار البطاطا والطماطم واللحوم بنوعيها إلى الارتفاع رغم الكم الهائل الموجود من هذه المنتوجات بالأسواق.
من جهة أخرى أشار الحاج الطاهر بلنوار الناطق الرسمي لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "لليوم " إلى أن الأيام الأولى من شهر رمضان ستعرف زيادة في أسعار الخضر والفواكه بنسبة تصل الى 20 بالمئة وقال إن الأمر لا يتعلق بالوفرة بالقدر مايتعلق بالإقبال، مضيفا أن ارتفاع الأسعار بهذه النسبة سيتسبب فيها بالدرجة الأولى المستهلك. ودعا ذات المتحدث إلى الترشيد في الاستهلاك، كما أعاب دور جمعية حماية المستهلك التي قال عنها إنها تسببت في المخاض الذي غربل أسعار سوق الجملة وأسواق التجزئة.
وفي محاولة جديدة لطمأنة المستهلكين، قال المتحدث أن الإشكال يبقى مطروحا على مستوى شبكة التوزيع، حيث كشف أن نحو 20 إلى 30 بالمائة من سلع أسواق الجملة لا تصل إلى تجار التجزئة، داعيا بذلك البلديات إلى الإسهام بطريقتها في حل هذا الإشكال.
وذكر المتحدث أن العديد من العوامل تقف وراء معادلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، والتي يمكن إلصاق التهمة فيها على حد تعبيره بطرف معيّن من المجموعة التجارية، على غرار وزارة التجارة أو التجار، الذين عادة ما يتحملون مسؤولية مواجهة المواطن المستاء من التهاب أسعار تلك المنتوجات.
ووقف ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عند إشكالية سوء التوزيع وكثرة الوسطاء ما بين الفلاح المنتج والمواطن المستهلك، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة وطنية للتوزيع كانت من بين أبرز الأولويات التي طالب بها الاتحاد في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي سيجسّد خلال الخماسية المقبلة عن طريق إنشاء 35 سوق جملة و700 سوق تجزئة و900 سوق جواري، بهدف القضاء على التجارة الموازية والسلع التقليدية والتهاب الأسعار.
وكشف بولنوار عن دراسة قام بها الاتحاد أثبتت أن الخزينة العمومية تخسر نحو 800 مليار دينار سنويا جراء النشاطات المتعلقة بالتجارة في الأسواق الفوضوية، الأمر الذي قال إنه يستوجب وضع إستراتيجية حقيقية للحد من انتشار هذه الظاهرة.