الرئيس بوتفليقة يقاضي "لوموند"

بعد التشهير بصورته في تحقيقات "أوراق بنما"

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مقاضاة جريدة "لوموند" الفرنسية يوم الثالث جوان القادم بباريس بتهمة التشهير، بعد أن وضعت الجريدة في الصفحة الأولى صورة له في تحقيقات "أوراق بنما"، مطالبا الجريدة بتعويضات قدرها 10 آلاف أورو على الأضرار المعنوية التي لحقت بالرئيس وبإدانة مدير الجريدة ب"واحد أورو رمزي"، بالإضافة إلى نشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة.
كشفت مجلة "جون أفريك" في عددها الأخير أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الفرنسية "لوموند" يوم الثالث جوان القادم بمحكمة باريس، بعد أن وضعت الجريدة في الصفحة الأولى صورة له مع المقال الخاص ب " أوراق بنما" أضخم فضيحة تهرب ضريبي في العالم وكأنه معني بها، رغم أن اسمه لم يرد فيها لا من قريب ولا من بعيد.
وطالب دفاع بوتفليقة في الدعوى المرفوعة أمام العدالة الباريسية -حسب ما أوردته المجلة- بإدانة مدير الجريدة ب"واحد أورو رمزي"، ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة الفرنسية في حين طالب بتعويض قدره 10 ألاف أورو على الأضرار المعنوية التي لحقت بالرئيس.
وقد نشرت جريدة "لوموند" الفرنسية يوم 5 أفريل الماضي صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى إلى جانب العديد من رؤساء العالم تزامنا مع تسريبات "أوراق بنما"، وهذا ما رفضته الحكومة الجزائرية بحكم أن بوتفليقة ليس له علاقة بالفضيحة ولا يملك أي شركة ببنما، وبعد احتجاج الجزائر رسميا على نشر صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فضيحة " أوراق بنما "، نشرت اليومية الفرنسية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 5 مارس توضيحا تبين فيه أن نشر الصورة فهم بالخطأ وأن اسم الرئيس لم يرد في "وثائق بنما"، إلا أن الجزائر قررت التصعيد في احتجاجها وأبلغ رمطان لعمامرة السفير الفرنسي بارنار ايميي احتجاجا رسميا شديد اللهجة بسبب الحملة الصحفية المعادية للجزائر ومؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام ونشاطات عامة أخرى.
وتبع نشر ملف "وثائق بنما"، تكالب إعلامي فرنسي ضد الجزائر بعد أن رفضت السلطات منح تأشيرة دخول لصحافيي يومية "لوموند" وقناة "كنال+" الفرنسيتين لتغطية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الفرنسية، على خلفية مقالات وتقارير حول فضيحة "وثائق بنما" وصحة الرئيس، وأرجع الوزير الأول عبد المالك سلال، قرار عدم منح تأشيرة الدخول لصحافي جريدة "لوموند" إلى مساس الجريدة بأسمى مؤسسة دستورية في الجزائر، وهي شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف في ندوة صحافية عقدها مع نظيره الفرنسي مانويل فالس يوم 10 أفريل المنصرم أن الجزائر هي من بين الدول القليلة في العالم التي وضعت الدفاع عن حرية التعبير في دستورها، مضيفا أن لوموند نشرت معلومات خاطئة وغير مؤسسة.
وتواصلت الحملة الإعلامية الفرنسية ضد الجزائر، التي طالت مشروع المسجد الكبير، كما فجرت تغريدة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عبر موقع توتير جدلا واسعا ضمنها صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وضع غير لائق، وأكد مجلس الأمة الحملة الممنهجة ضد الجزائر تأكدت مرة أخرى بعدما قام به فالس.