تحسين القدرة الشرائية ومراجعة القانون الأساسي أولوية عمال التكوين المهني

اتحادية القطاع

رافعت الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، لصالح مراجعة بعض القوانين المُطبقة في القطاع على رأسها القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بسبب "الاختلالات المسجلة أثناء تطبيقه"، وإعادة تصنيف مستشاري التوجيه في الصنف 14، ومراجعة شروط الالتحاق بمنصب مدير مركز، مع إعادة النظر في توقيت العطل الفصلية وتكييفها مع قطاع التربية والجامعة، واستحداث بعض المنح بهدف تحسين القدرة الشرائية، وإدراج مهن التكوين ضمن المهن الشاقة.
وشددت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين النشطة تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"ن في بيان لها وقعه رئيسها، عمر بورغدة، على تمسكها بكل المطالب التي رفعتها على طاولة الوزارة والتي كانت محور نقاش في مختلف اللقاءات التي جمعت الطرفين، وانتقدت من أسمتهم "أيادي لا مصداقية لهم في الميدان محميين من طرف مسؤولين وإداريين يلجأون إلى استنساخ اقتراحاتنا على أساسا أنها مطالبهم"، في إشارة طبعا إلى تنظيم نقابي آخر.
وأكدت بأن مطالبها تتمحور أساسا حول "إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة لمستخدمي القطاع بسبب الاختلاالات المسجلة أثناء تطبيقه" و "إعادة التصنيف لمختلف الأسلاك، كأستاذ متدرب cap TS في صنف 10و أستاذ التكوين المهني pfp déuà في الصنف 12وترقية الأستاذ المتدرب إلى pfp صنف 12 بعد 3 سنوات وأستاذ psfp1 في الصنف 13 واستاذ psfp2 في الصنف 14 واستحداث منصبين، أستاذ psfp2 مُكون صنف 15 وأستاذ رئسي صنف 16".
كما دعت إلى تصنيف منصب "مفتش تقني وبيداغوجي itp في الصنف 14 ومفتش التكوين المهني ifp في الصنف 17 وإلغاء منصب ATP بعد استحداث منصب رئيس مصلحة لتجنب بسبب تداخل المهام ومنح الفرصة لمساعدي التكوين للترقية لمنصب مراقب عام وحذف الأساتذة من هذا المنصب نظرا لعزوفهم عنه وإعادة تصنيف مستشاري التوجيه في الصنف 14 واستحداث منصب مفتش لهذا السلك صنف 16".
ورافعت الاتحادية كذلك لصالح مراجعة "شروط الالتحاق بمنصب مدير مركز وتفضيل الامتحان الكتابي بدل التعيين الذي لا يتميز بالشفافية الموضوعية ويُكرس المحاباة والموالاة، وكذا إعادة النظر في إجراءات توظيف مقتصدي المراكز لتجنب الاختلالات الحالية والصعوبات المسجلة في المراكز أثناء مزاولتهم لتربصاتهم وتمكينهم من منحة الأداء الإداري واستحداث منحة الخطر ومنحة مسؤلية الورشة للأساتذة بمختلف رتبهم".
وبخصوص ملف العُطل، طالب هذا التنظيم النقابي بمراجعة "توقيت العطل الفصلية وتكييفها مع قطاع التربية والجامعة"، كما شدد على ضرورة "توزيع السكنات غير القابلة للتنازل المنجزة حديثا حسب القوانين المعمول بها والتنازل عن السكنات الوظيفية واستحداث طب العمل وإدراج مهن التكوين ضمن المهن الشاقة وفتح مؤسسات التكوين الموجودة في الولايات الساحلية لاستغلالها من طرف عائلات عمال القطاع أثناء العطل الصيفية".
وأعلنت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين المهني أنها "بصدد التحضير لتنصيب تنسيقية الأساتذة للتكفل الجاد بهذه الفئة المُهمة" وأوردت أن "الانخراط مفتوح لكل الأساتذة عن طريق الاستمارة الموجودة في الصفحة الالكترونية"، وأوضحت بأنها "ناضلت ومازالت تناضل رغم الصعوبات والمضايقات والتهديدات الممارسة ضد النقابيين والمنخرطين".