النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تقرر تنظيم اعتصام يوم 30 ديسمبر

ردا لعدم تسوية مطالبهم

قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تنظيم اعتصام للمجلس الوطني للنقابة أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم 30 ديسمبر 2012.نظرا لأرضية المطالب المودعة لدى الوزارة الوصية مند 02 ديسمبر والتي لم تحقق لغاية الساعة.
كما تضمن البيان الذي تحصلت يومية الاتحاد على نسخة منه انه نطالب باعتبار نقابتنا كشريك اجتماعي للحوار والتشاور وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول.وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة للوزارة من طرف نقابتنا أو ممثليها حيث لاحظنا وبكل أسف لاتوجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركزي التكوين المهني صالح باي بسطيف و باتنة إناث بباتنة.بالاضافة الى تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين(20) سنةأقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية.و استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرارقطاعي التربية والتعليم العالي.وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لمناصب الترقية ولمسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين،تحسين المستوى ورسكلة الموظفين لأنه لاحظنا وبكل أسف أن كل المؤسسات لاتكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الاخفاق وفقدان المنصب المالي. وضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث أن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك. بالاضافة الى اعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني: القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع ،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.وكذا إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية.والمطالبة باعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني (PFP) في الدرجة 11.و تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني الى 22 ساعة حيث يتراوح حاليا مابين 24 و36 ساعة مما أثر سلبا على ادائه البيداغوجي.ومراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها الى 350 دج للساعة الواحدة كما هو معمول به في قطاع التربية.وكذا استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000دج صافي شهريا.و استحداث منحة ورشة تقدر ب 600دج صافي شهريا(3000دج منحة المسؤولية و 3000دج منحة الوسخ).وبالاضافة الى تعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربض لجميع الأساتذة.وكذا إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55% من التعداد الكلي للقطاع.واحترام حرية الانخراط في نقابتنا و تنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخر طينا في مراكز ومعاهد التكوين المهني عندما تتجاوز نسبة الانخراط 20 % من تعداد المؤسسة المعنية. وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء بحيث لاحظنا بكل أسف أن من القطاعات استفادت من فارق نظام تعويضي معتبر مما يعتبر تمييز في قطاعات الدولة الواحدة. والمطالبة بإلغاء الامتحان الشفهي من كل المسابقات المهنية.بالإضافة إلى إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الموظف مع التعويضات اللازمة.وإعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة بالنسبة للعمال المهنيين والسائقين وكذا عدم استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم