نقابة التكوين المهني تعلق إضرابها الوطني وتهدد بدخول اجتماعي "ساخن"

بعد دراسة الظرف "الحساس" الذي تمر به البلاد

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، تعليق اضرابه الوطني الذي كان مقررا تنظيمه بداية من اليوم ال17، 18 و19 جوان الجاري، مهددة بتفعيله مع الدخول الاجتماعي من خلال مقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع التي قالت أنها "مشروعة".
وكشف المكتب الوطني لنقابة التكوين المهني في بيان أصدره أمس والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، عن قرار تعليق الاضراب الوطني والمزمع تنظيمه اليوم الاثنين لمدة تدوم الثلاثة أيام والذي كانت دعت إليه النقابة منذ الفاتح من الشهر الجاري، ويأتي هذا القرار –حسب البيان ذاته- بعد الاجتماع الاستثنائي للمكتب الوطني للنقابة ودراسة الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد وضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال الاجتماعية والمهنية.
وأضاف البيان الموقع من طرف رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، أن قرار التعليق هذا "مؤقت" وسيعاد تفعيله مع الدخول الاجتماعي ب"مقاطعة" دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم وهذا قصد الضغط على الوصاية ل"تحقيق مطالب عمال القطاع المشروعة"، حيث دعا المكتب الوطني للنقابة المكاتب الولائية لعقد مجالسها الولائية قبل نهاية شهر جوان الجاري للتحضير لمقاطعة دخول دورة سبتمبر وموافاة المكتب الوطني بتقرير في الموضوع.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب الوطني للنقابة –حسب ما جاء في البيان ذاته- كل عمال القطاع إلى المشاركة "بقوة" من خلال "مقاطعة دخول التكوين المهني القادم"، وهذا –يضيف البيان- للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية التي تعتبر "مشروعة".
وتطالب نقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني بتخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. كما ارتأت النقابة إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الإنسانية، وبالموازاة أيضا إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني (pfp) في الدرجة 11.
كما تشدد النقابة على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة إلى 22 ساعة الذي يتراوح حاليا بين 24 و36ساعة، ضف إلى ذلك مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350دج للساعة الواحدة، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000دج شهريا.