نقابات التكوين المهني تقرر تأجيل اضرابها الى غاية سبتمبر المقبل

الاتحادية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين لنقابة السناباب" تعليق الإضراب الذي مان من المزمع الدخول فيه بداية من اليوم، لتأكد مقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع المشروعة. جاء هذا القرار بناءا اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته الاستثنائية المنعقدة بجيجل وبعد ودراسة الظرف الحساس اللذي تعيشه البلاد وضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال الاجتماعية والمهنية، تقرر تعليق الإضراب الذي كان سيدخل فيه مضفوا القطاع بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة ايام، لتأكد وتفعيله مع الدخول الاجتماعي بمقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع المشروعة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة في ذات البيان المكاتب الولائية لعقد مجالسها الولائية قبل نهاية شهر جوان للتحضير لمقاطعة دخول دورة سبتمبر وموافاة المكتب الوطني بتقرير في الموضوع، مؤكدا بالمقابل كل عمال القطاع إلى المشاركة بقوة بمقاطعة دخول التكوين المهني القادم للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة.
ووتتمسك الى حد الان النقابة بكل مطالبها التي من بينها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين(20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
ودعت النقابة الى ضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، و إعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني: القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية.
وتتمسك كذلك بمطلب إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني (PFP) في الدرجة 11، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي و مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها الى 350 دج للساعة الواحدة كما هو معمول به في قطاع التربية واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000دج شهريا، و استحداث منحة ورشة تقدر ب 600دج، و منحة المسؤولية و 3000دج منحة الوسخ وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، ومراجعة ملف التعويضات مثل قطاع التربية.