هذا ما يحمله مشروع قانون المالية 2018

إجراءات لدعم الإنتاج ورفع حجم العائدات

يتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه الأربعاء الماضي من قبل مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسييري حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة منه.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب 400 مليار دج.
يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017).
ومن جهة أخرى يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
ومن أجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، أعد مشروع القانون تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020. فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020ي ستواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.
وفي إطار التضامن الوطني، سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018، بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية والمعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع الرسوم وحماية البيئة
رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
كما أدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة، التي لطالما طالب بها البرلمانيون والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.
وسيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/ لتر بالنسبة للبنزين وب 2 دج/ لتر بالنسبة للمازوت.
أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج للعلبة الكيس أو الخرطوشة.
وستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق الاستعجالات و شاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1 دج لصالح صندوق التضامن الوطني.
كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.
هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج.
وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم
بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي، سيتم دفع عقوبة من طرف اي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغل لمدة تفوق ثلاث سنوات.
وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار.
كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي تستهلك طاقة أقل، سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30% مقابل 5% حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها.
وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية وفي ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.
ويتعلق الأمر من خلال هذا الإجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100% .
وفي إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من أجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
ما تنص عليه الضريبة على الثروة
يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة.
ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج، حسب نص مشروع قانون المالية 2018.
وتتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق، الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.
وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 5ر3 بالمائة حسب قيمة الثروة.
وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي: 60 بالمائة لميزانية الدولة و 20 بالمائة لميزانيات البلديات و 20 بالمائة للصندوق الوطني للسكن.
وفي عرض الأسباب ، أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993. غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة.
في هذا الاتجاه، تم اقتراح تغيير تسمية »الضريبة على الأملاك« ب »الضريبة على الثروة« بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية.
غير أنه وقصد السماح بتحقيق مردود أفضل، فإن الجدول الحالي المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة.
وعلى سبيل المثال فإن الضريبة على ملك يقدر ب 350 مليون دج ستقدر ب 25ر5 مليون دج بدل 2 مليون دج المدفوعة، حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب 25ر3 مليون دج.
وقصد تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج.
ما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات.
كما يخضع محافظي البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.