التزم سفير الجمهورية الصينية بالجزائر، »ليو يوها«، بتقديم مزيد من التسهيلات للمتعاملين الجزائريين من أجل الاستثمار في بلاده خاصة مع إعلانه أن مصالحه منحت حوالي 15 ألف تأشيرة خلال العام المنقضي. ونفى في المقابل وجود أية عراقيل تُواجه الشركات الصينية من أجل إنجاز مشاريعها في الجزائر، وتحديدا ما تعلّق منها بتدابير تنظيم الاستثمار الأجنبي. أكد السفير الصيني »ليو يوها« أن التعاون بين الجزائر والصين بحاجة إلى مزيد من الجهود للوصول به إلى نتائج أفضل من تلك التي تحقّقت خلال السنة المنقضية، معتبرا أن مستوى الشراكة السياسية وصل مرحلة هامة من خلال تقاطع مواقف البلدين في المسائل ذات الأهمية الكبرى، وشدّد على ضرورة تفعيل الزيارات الرسمية بشكل أوسع، وقال في هذا الشأن: »لدينا نقاط مشتركة كثيرة على الصعيد السياسي وفيما يتصل بمكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية وحتى التعاون الإقليمي..«. وأوضح السفير »يوها« الذي كان يتحدث أمس في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر السفارة بمناسبة »عيد الربيع« في الصين، أن بلاده على استعداد دائم التقديم التسهيلات الضرورية لصالح رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من أجل الدخول في مشاريع استثمار، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات التي تبقى بحاجة إلى اهتمام، دون أن يُخفي أن حجم التبادل الثنائي حقق الكثير من المكاسب خلال العام الفارط رغم اعترافه بأنه لم يصل المستوى المطلوب. وتُفيد الأرقام التي أوردها المتحدّث أن الميزان التجاري بين الجزائر والصين وصل إلى 5.7 مليار دولار خلال 2010، محقّقا بذلك نسبة نمو فاقت 11 بالمائة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الصينية إلى أكثر من 1 مليار دولار في الفترة ذاتها في قطاعي الطاقة والمؤسسات الصغيرة، وهو الأمر الذي دفع به إلى الاعتراف ب »خصوصية الشراكة« التي تجمع البلدين رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وعلى حدّ تعبيره فإن هذا التعاون بحاجة إلى مزيد من الجهد لتعزيزه أكثر. وخلال ردّه على سؤال يتصل بموقف »بكين« من التدابير التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 بشأن الاستثمارات الأجنبية، نفى »ليو يوها« وجود أية عراقيل تحول دون حيازة الشركات الصينية على مشاريع هامة في الجزائر، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات »لا تُشكل أي حاجز أمامنا«، قبل أن يضيف بأن استثمارات هذه الشركات تسير بوتيرة جيّدة وأن غالبها سيُسلّم قبل الآجال المتفق عليها في قطاعات الطاقة والمياه وكذا الأشغال العمومية والبناء. وعندما سُئل السفير الصيني مرة أخرى عن السلع التي تغزو السوق الوطنية خصوصا أن غالبيتها رديئة، كانت إجابته بإبعاد المسؤولية عن بلاده خاصة وأنه صرّح في هذا الاتجاه قائلا: »نحن نبيع الجزائر وفق طلباتها وما يرغب فيه المستوردون، فالجزائريون يطلبون منا شراء السلع الرخيصة..«، فيما أكد حرص »بكين« على خلق نوع من التوازن من حيث توفير منتوجات وسلع ذات نوعية وبأسعار تستجيب لحاجيات المستهلك الجزائري. وإلى جانب إعلانه عقد لقاء مشترك للتقريب بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، فإن السفير الصيني كشف عن منح 15 ألف جزائري تأشيرة دخول الأراضي الصينية خلال العام الماضي، مثلما أورد كذلك بأن الجزائر والصين جدّدتا التوقيع على اتفاقية تبادل إرسال الوفود الطبية، وبحسب تأكيده فإن وفدا طبيا صينيا يتكون من 68 فردا يجوب حاليا عدة ولايات جزائرية، كما أشار إلى أن التعاون الأمني يتركز أساسا على تبادل الزيارات والتكوين. وتزامنا مع تأكيده بأن مؤسسات بلاده تبقى حريصة على الاستعانة بأكبر قدر ممكن باليد العاملة الجزائرية، أفاد »ليو يوها«، وجود حوالي 20 ألف عامل جزائري يشتغلون لدى المؤسسات الصينية الناشطة بالجزائر، 5 آلاف منهم في قطاع البناء فقط، ولكنه مع ذلك اعتبر مشكلة التواصل واللغة العائق الرئيس الذي يحول دون توظيف عدد أكبر من العمال »فغالبا ما لا نجد مترجمين يساعدوننا، وهو ما يدفعنا في النهاية إلى تفضيل جلب عمال من الصين«.
