مشروع قانون المالية أمام أعضاء مجلس الأمة اليوم

إجراءات تشريعية وجبائية لمواجهة العجز المالي

يعرض، الاحد، وزير المالية عبد الرحمان راوية مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أعضاء مجلس الأمة، في جلسة يترأسها رئيس الغرفة العليا عبد القادر بن صالح، حيث يتضمن مشروع القانون سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية الجلسة ستخصًص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، بحضور عبد الرحمان راوية، وزير المالية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون كان قد صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 26 نوفمبر الفارط.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة قد عقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضي، حيث استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية حول نص قانون المالية ل 2018.
وخلال هذا الاجتماع تناول راوية في عرضه على وجه الخصوص السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في إطاره إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 و أهم مؤشرات التأطير المعتمدة فيه. كما تناول راوية السياسة الميزانياتية المنتظر انتهاجها على المدى المتوسط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2020 وكذا التدابير التشريعية المقترحة والتي تهدف أساسا إلى تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
ويتضمن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة في 26 نوفمبر الفارط سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017)
و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) ز تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
وقد أدرج قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية 6 مواد جديدة كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص و بمسال أخرى اقتصادية و اجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الإخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة.
ومن ابرز التعديلات التي تضمنها قانون المالية إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر إلى صعوبة تطبيقها في الميدان حسبما قالت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي موضحة أن إدارة الضرائب ستواجه صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة وذلك نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها.
كما تم أيضا الموافقة على تخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة إلى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق ما يسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها.
فضلا عن ذلك تمت الموافقة على مادة تلزم مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص و ذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية.
كما تم كذلك قبول تعديل في المادة 30 من مشروع القانون عن طريق الإحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرى الموجهة لتغذية المواشي وهو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة والتحايل الممارس في هذا المجال.