قانون المالية 2018 : ادراج 6 مواد جديدة و 10 تعديلات لضمان التوازن المالي والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة

أدرج قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه يوم الأحد من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية 6 مواد جديدة كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص و بمسال أخرى اقتصادية و اجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الاخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة.
و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة.
و يتضمن قانون المالية سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الابقاء على جهاز التضامن الوطني.
و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير(مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017) .
و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) و تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).