6 مواد جديدة لم ترقى للتطلعات

هذا ما عدله النواب في قانون المالية 2018

أدرج قانون المالية 2018، الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، 6 مواد جديدة كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص وبمسائل أخرى اقتصادية واجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الاخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة. ومن ابرز التعديلات التي تضمنها قانون المالية، إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر الى صعوبة تطبيقها في الميدان حسبما قالت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعب الوطني في تقريرها التكميلي، موضحة أن ادارة الضرائب ستواجه صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الاشخاص الخاضعين للضريبة وذلك نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها. كما تم ايضا الموافقة على تخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة الى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق ما يسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها. فضلا عن ذلك، تمت الموافقة على مادة تلزم مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص وذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية. كما تم كذلك قبول تعديل في المادة 30 من مشروع القانون عن طريق الاحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرى الموجهة لتغذية المواشي، وهو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة والتحايل الممارس في هذا المجال.