راوية: الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية والحد من التضخم

هون من انعكاسات التمويل غير التقليدي على جيوب المواطنين

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص مشروع قانون المالية ل 2018 أن الدولة لن تدخر جهدا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم.
قال راوية -خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وحضرها عدد من الوزراء-أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين بما أن الدولة تسعى إلى تجنب كل العوامل المؤدية إلى التضخم التي تتسبب في تآكل القدرة الشرائية للأسر.
ورجع الوزير إلى منحى التضخم التنازلي المنتظر ما بين 2018 و 2020 إذ تسعى الحكومة إلى خفض نسبة التضخم الى 5ر5 بالمئة سنة 2018 ثم إلى 4 بالمئة في 2019 والى 5ر3 بالمئة في 2020. وسيسعى بنك الجزائر من جهته وبفضل إنشاء لجنة لرصد الآثار التضخمية لهذا
التمويل غير التقليدي ل"الحرص على تصحيح اي انعكاسات سلبية على نسبة التضخم حسب تطمينات الوزير التي وجهها لأعضاء المجلس المتخوفين من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مستقبلا بفعل اثر اللجوء إلى هذا التمويل و تبعاته على قيمة العملة الوطنية.
كما ان القدرة الشرائية ستحفظ على المدى المتوسط بفضل عدم إدراج زيادات ضريبية في قوانين المالية المرتقبة لسنتي 2019 و 2020 حسبه. أما فيما يخص الزيادة في أسعار الوقود المقترحة في نص قانون المالية ل2018 وتأثيرها المحتمل على القدرة الشرائية و على قطاع الفلاحة حسب ما يخشاه عدد من أعضاء المجلس ذكر الوزير بالأثر الايجابي الذي سيعرفه بعد تأسيس الية تعويض على المازوت من خلال إنشاء حساب تخصيص خاص موجه لقطاع الفلاحة و الصيد البحري، مشيرا إلى أن أسعار الوقود المنخفضة في الجزائر أدت إلى الإفراط في الاستهلاك وهو ما دفع الحكومة للتدخل لمراجعتها.
ويقدر الاستهلاك الوطني الإجمالي للوقود حوالي 14 مليون طن سنويا منها 3ر4 مليون طن من البنزين و 7ر9 مليون طن من المازوت. و تستورد الجزائر 2ر3 مليون طن من الوقود سنويا أي ما يعادل 23 بالمئة من حاجياتها. ورغم الزيادات التي أدرجت سنتي 2016 و 2017 إلا أن أسعار الوقود في الجزائر تبقى- يشير الوزير- من اقل الأسعار المطبقة دوليا بينما تستدعي اختلالات الميزانية المسجلة بفعل تراجع أسعار النفط مراجعة أسعار الطاقة ليس فقط من اجل
ترشيد استهلاك الطاقة بل و من اجل ترشيد الإعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة وتقليص الواردات و الحفاظ على البيئة و حماية صحة المواطن و تجفيف منابع التهريب عبر الحدود.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى انه ولأسباب بيئية لم يتم إدخال أية زيادة على أسعار البوتان و البروبان وغاز البترول المميع- الذي يعتبر الأقل تلويثا- وهي انواع من الوقود تستفيد من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمئة.