صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث صوت 128 عضو لصالحه فيما صوت 4 أعضاء ضده وبهذا تكون الحكومة قد تحصلت على الضوء الأخضر لتطبيق التدابير والإجراءات التي نص عليها والتي لن تمس، بحسب وزير المالية بالقدرة الشرائية للمواطنين وستحد من نسبة من التضخم. وأكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص مشروع قانون المالية ل2018، ان الدولة لن تدخر جهدا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم. ورجع الوزير الى منحى التضخم التنازلي المنتظر ما بين 2018 و2020 اذ تسعى الحكومة الى خفض نسبة التضخم الى 5ر5 بالمئة سنة 2018 ثم الى 4 بالمائة في 2019 والى 5ر3 بالمائة في 2020. وسيسعى بنك الجزائر من جهته وبفضل انشاء لجنة لرصد الاثار التضخمية لهذا التمويل غير التقليدي، للحرص على تصحيح اي انعكاسات سلبية على نسبة التضخم، حسب تطمينات الوزير التي وجهها لأعضاء المجلس المتخوفين من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مستقبلا بفعل اثر اللجوء الى هذا التمويل وتبعاته على قيمة العملة الوطنية. كما ان القدرة الشرائية ستحفظ على المدى المتوسط بفضل عدم ادراج زيادات ضريبية في قوانين المالية المرتقبة لسنتي 2019 و2020، حسبه. اما فيما يخص الزيادة في اسعار الوقود المقترحة في نص قانون المالية ل2018 وتأثيرها المحتمل على القدرة الشرائية وعلى قطاع الفلاحة، حسبما يخشاه عدد من اعضاء المجلس، ذكر الوزير بالأثر الايجابي الذي سيعرفه بعد تأسيس الية تعويض على المازوت من خلال انشاء حساب تخصيص خاص موجه لقطاع الفلاحة والصيد البحري. وأشار في هذا الصدد الى ان اسعار الوقود المنخفضة في الجزائر ادت الى الافراط في الاستهلاك وهو ما دفع الحكومة للتدخل لمراجعتها. ويقدر الاستهلاك الوطني الاجمالي للوقود حوالي 14 مليون طن سنويا منها 3ر4 مليون طن من البنزين و7ر9 مليون طن من المازوت. وتستورد الجزائر 2ر3 مليون طن من الوقود سنويا اي ما يعادل 23 بالمئة من حاجياتها. رغم الزيادات التي ادرجت سنتي 2016 و2017، الا ان اسعار الوقود في الجزائر تبقى، يشير الوزير، من اقل الاسعار المطبقة دوليا بينما تستدعي اختلالات الميزانية المسجلة بفعل تراجع اسعار النفط مراجعة اسعار الطاقة ليس فقط من اجل ترشيد استهلاك الطاقة بل ومن اجل ترشيد الاعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة وتقليص الواردات والحفاظ على البيئة وحماية صحة المواطن وتجفيف منابع التهريب عبر الحدود. واشار الوزير في هذا السياق، الى انه ولأسباب بيئية لم يتم ادخال اية زيادة على اسعار البوتان والبروبان وغاز البترول المميع، الذي يعتبر الاقل تلويثا، وهي انواع من الوقود تستفيد من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة. يذكر ان نص قانون المالية ل2018 أقر زيادة في تسعيرة الرسم على الوقود ب5 دج/لتر للبنزين و2 دج/لتر للمازوت. اما بخصوص الزيادة في الرسوم على المواد التبغية، أوضح راوية انها جاءت لمواجهة اثر استهلاك التبغ على الصحة والتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة للتكفل بعلاج الامراض الناجمة عن التدخين. لكن الارتفاع المستهدف في الجباية العادية لن ينجم عن هذه الزيادات الضريبية، يشير الوزير، بل سينتج عن توسيع الوعاء الضريبي بفضل التوسع المنتظر في النشاط الاقتصادي وتحسن اداء الادارة الجبائية. وحول اشكالية تحسين استهداف التحويلات الاجتماعية، اعترف الوزير ان هذا الملف ذي طابع حساس لان الالية الجديدة لابد وان تستفيد منها جميع الفئات المعوزة وهو ما يتطلب تحضيرا دون تسرع ووفق منهج متماسك لا يقصي اي فئة منخفضة الدخل. وكشف انه تجري حاليا دراسة مراجعة سياسة التحويلات على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، وفقا لهذا المنهج.
