الدولة لن تدخر جهدا لحماية القدرة الشرائية و الحد من التضخم

عبد الرحمن راوية يرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بشأن مشروع قانون المالية 2018 :

* أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون المالية
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس خلال رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص مشروع قانون المالية ل 2018 ان الدولة لن تدخر جهدا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين و الحد من التضخم.
و قال السيد راوية -خلال جلسة علنية تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة و حضرها عدد من الوزراء-ان اللجوء الى التمويل غير التقليدي لن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين بما ان "الدولة تسعى الى تجنب كل العوامل المؤدية الى التضخم التي تتسبب في تآكل القدرة الشرائية للأسر".
و رجع الوزير الى منحى التضخم التنازلي المنتظر ما بين 2018 و 2020 اذ تسعى الحكومة الى خفض نسبة التضخم الى 5ر5 بالمئة سنة 2018 ثم الى 4 بالمئة في 2019 و الى 5ر3 بالمئة في 2020.
و سيسعى بنك الجزائر من جهته و بفضل انشاء لجنة لرصد الاثار التضخمية لهذا التمويل غير التقليدي ل "الحرص على تصحيح اي انعكاسات سلبية على نسبة التضخم" حسب تطمينات الوزير التي وجهها لأعضاء المجلس المتخوفين من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مستقبلا بفعل اثر اللجوء الى هذا التمويل و تبعاته قيمة العملة الوطنية.
كما ان القدرة الشرائية ستحفظ على المدى المتوسط بفضل عدم ادراج زيادات ضريبية في قوانين المالية المرتقبة لسنتي 2019 و 2020 حسبه.
اما فيما يخص الزيادة في اسعار الوقود المقترحة في نص قانون المالية ل 2018 و تأثيرها المحتمل على القدرة الشرائية و على قطاع الفلاحة حسب ما يخشاه عدد من اعضاء المجلس ذكر الوزير بالأثر الايجابي الذي سيعرفه بعد تأسيس الية تعويض على المازوت من خلال انشاء حساب تخصيص خاص موجه لقطاع الفلاحة و الصيد البحري.
و اشار في هذا الصدد الى ان اسعار الوقود المنخفضة في الجزائر ادت الى الافراط في الاستهلاك و هو ما دفع الحكومة للتدخل لمراجعتها. هذا وصادق أمس مجلس الأمة على مشروع قانون المالية ل 2018 .