قالت الوزارة الأولى إن المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي 2018 الذي لم يدرس بعد من طرف مجلس الوزراء تترك الانطباع بأن هذا النص يتضمن زيادة في الإعتمادات الميزانية، الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة. أكدت الوزارة الأولى، أول أمس، على موقعها الإلكتروني أن المصدر أن مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المشار إليها في قانون المالية التكميلي هو طبقا للإجراءات، وتضل ميزانية التسيير لسنة 2018 دون تغيير بمبلغ 4.584.4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا المبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع المسمى الأعباء المشتركة لفائدة بعض الدوائر الوزارية لا غير،كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4.043.3 مليار دينار، تؤكد الوزارة الأولى. أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون المالية التكميلي - يضيف المصدر- فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار، وستوجه رخص هذه البرامج لمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للإستثمار وليس من ميزانية الدولة مع الإشارة إلى أن هذه المنشآت مرتبطة بميناء الوسط المستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات والبتروكيمياء في شرق البلادي وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8.000 منصب شغل في المجموع. وقال المصدر أنه وانطلاقا من هذه المعطيات فإن كل مواطن يمكن أن يلاحظ أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية التكميليي تظل متمسكة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى استعادة توازنها في أفق 2022، و تابعت الوزارة الأولى تقول "ينبغي أن نذكر بأن الميزانية بالنسبة لسنة 2018، قد تم التصويت عليها مع عجز بمبلغ 1.800 مليار دينار، ممول بقرض ممنوح للخزينة من بنك الجزائر. الوزارة الأولى ترد على الشائعات بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية قدمت الوزارة الأولى توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية الواردة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، ردت فيها على ما وضفته بالمعلومات الكاذبة حول هذا الموضوع، حيث أكدت التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أول أمس، أن "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، مما يستوجب تقديم توضيحات "لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة". وأوضحت في هذا الإطار بأن "التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائقي أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائقي، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها"، فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدر بألفين دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2500 دج، أما جواز السفر البيومتري الإلكترونيي فإن كلفته قدرت بمبلغ 6000 دج بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ عشر آلاف دينار، وبمبلغ 12 ألف دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50 ألف دينار حسب نفس المصدر. ولفتت الوزارة الأولى في ذات السياق إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعاي تقدر ب 25 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة و 60 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة، مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50 ألف دينار و 150 ألف دينار حسب النموذج، وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بعشر آلاف دينار، بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات ب 20 ألف دينار، من جهة اخرى، اعتبرت الوازرة الأولى في بيانها أن "الانتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة". وتذكر بهذا الشأن بأن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السياراتي هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشر سنوات على الأقل، "وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيته، يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الإستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ"، حسب توضيحات الوزارة الأولى. "وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميليي فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر".
