قدمت الوزارة الأولى يوم الخميس توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية الواردة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018. واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني أن "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية"، مما يستوجب تقديم توضيحات "لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة". و أوضحت في هذا الإطار بأن "التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائقي أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائقي، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها". فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدر ب2.000 دج، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دج. أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دج بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دج، وبمبلغ 12.000 دج بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دج، حسب نفس المصدر. ولفتت الوزارة الأولى في ذات السياق إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعاي تقدر ب25.000 دج بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة، و 60.000 دج بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة، مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج. وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر ب10.000 دج، بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات ب20.000 دينار. من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة الأولى في بيانها أن "الانتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة". وتذكر بهذا الشأن بأن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة (10) سنوات على الأقل. "و بالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ"ي حسب توضيحات الوزارة الأولى. "وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر"ي يضيف البيان.
