نفت الوزارة الأولى تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أي زيادة في الميزانية، حيث قدمت توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية ، ويأتي هذا عقب الانتقادات التي وجهت لها حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت الوزارة الأولى ،أول أمس، في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني أن "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، مما يستوجب تقديم توضيحات لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة" . وأفادت في هذا الإطار بأن "التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة ، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائقي أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائقي، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها" ن وقالت إنه"بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدر ب 2000 دج، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2500 دج، أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ 6000 دج بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 10000 دج، وبمبلغ 12000 دج بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50000 دج". وذكرت الوزارة الأولى أن "إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا تقدر ب25000 دج بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة، و 60000 دج بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة، مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50000 دينار و 150000 دينار ، أما فيما يتعلق بكلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فقال ذات البيان أنها "تقدر ب 10000 دج، بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات ب20.000 دينار"، كما اعتبرت الوزارة الأولى أن "الانتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة" . وأشار ذات المصدر أن "بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة 10 سنوات على الأقل" ، موضحة إن "سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا، أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ"، مبرزة أنه "عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر"
