دافعت مصالح الوزير الأول عن الزيادات في تسعيرات استصدار الوثائق البيومترية والإلكترونية، وأكدت على أن هذه التسعيرات تعكس بحق تكلفة استصدارها، في وقت تعاني فيه خزينة البلاد من عجز بنحو 17 مليار دولار لا يغطيه سوى اقتراضها من بنك الجزائر (طبع الدينار). ودفع الجدل الذي عرفته البلاد مؤخرا، والتهبت به منصات التواصل الاجتماعي خصوصا والمواقع ووسائل الإعلام بخصوص رفع تسعيرات استصدار الوثائق الإلكترونية على غرار بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر ورخص السياقة، الوزارة الأولى للخروج عن صمتها ومحاولة تقديم توضيحات وتبريريات لتلك الزيادات. وورد في بيان للوزارة الأولى نشر على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت أنه قد أدت "تسريبات" منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. ووفق البيان، فإن الوضع استلزم تقديم توضحيات موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة. وأكدت مصالح الوزارة الأولى بأن التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، حيث قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها. ووفق ذات المصدر وبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار. وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 10 آلاف دينار)، وبمبلغ 12 ألف دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50 ألف دينار)). ولفت البيان إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25 ألف دينار، وجواز السفر المتكون من 48 صفحة بمبلغ 60 دينار ألف، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50 ألف دينار و150 ألف دينار حسب النموذج. أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10 آلاف دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20 ألف دينار. ودافعت الوزارة الأولى عن إجراءاتها وقللت من الانتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين التي اعتبرتها غير مؤسسة، وفق جملة من العناصر. وسوقت مصالح أويحيى، بأن بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشر سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا. وأضافت ذات المصالح بأن جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ. وختمت الوزارة الأولى بيانها بالإشارة إلى أن إصدار قانون المالية التكميلي ومثلما لاحظ الجميع، لم يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك رغم أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار)، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر.
