جلسة علنية يوم 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي

المجلس الشعبي الوطني يحدد رزنامة مناقشة مشاريع القوانين

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه، أول أمس، برئاسة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وذلك بعد أن ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، حسب ما أفاده بيان للمجلس.
أوضح بيان المجلس أن المكتب ضبط في اجتماعه الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، حيث تقرر بحسب الجدول عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ويوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وأضاف ذات البيان أن جلسة المجلس ليوم الأربعاء 28 جوان ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة بينما تخصص جلستي يوم الخميس 14جوان والخميس 28جوان لطرح الأسئلة الشفوية.
وأشار ذات المصدر إلى أن المكتب المجلس كان قد استهل اجتماعه ب"إحالة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية، كما نظر مكتب المجلس في هذا الاجتماع في الأسئلة المودعة لديه ي حيث درس 38 سؤالا كتابيا و66 سؤالا شفويا سجل بشأنهما تحفظا واحدا وسحب نائبين لسؤاليهما ثم قرر إرسالها للحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.