المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية يوم 18 يونيو لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه يوم الخميس , برئاسة رئيس المجلس ,السيد السعيد بوحجة , عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 يونيو يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي و ذلك بعد ان ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 28 من نفس الشهر, حسب ما افاده بيان للمجلس .
و اوضح بيان المجلس ان المكتب ضبط في اجتماعه "الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من تفس الشهر حيث تقرر بحسب الجدول عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 يونيو لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ويوم الاربعاء 20 يونيو لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية ويوم الخميس 21 يونيو لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية ".
و اضاف ذات البيان ان "جلسة المجلس ليوم الاربعاء 28 يونيو ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة ي بينما تخصص جلستي يوم الخميس 14 يونيو و الخميس 28 يونيو لطرح الاسئلة الشفوية ".
و اشار ذات المصدر ان المكتب المجلس كان قد استهل اجتماعه ب"إحالة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة ويتعلق الامر بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية و مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية".
كما نظر مكتب المجلس في هذا الاجتماع في الاسئلة المودعة لديه ي حيث درس 38 سؤالا كتابيا و 66 سؤالا شفويا سجل بشأنهما تحفظا واحدا وسحب نائبين لسؤاليهما ثم قرر إرسالها للحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.