"التلويح بالحصار المالي والاقتصادي لن يثنينا للقبول بصفقة القرن الأمريكية"

دعوة أممية إلى وقف عمليات الهدم في الضفة الغربية والحكومة الفلسطينية تؤكد:

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن التلويح بالحصار المالي والاقتصادي "لن يثنينا" للقبول بما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية الساعية لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن "استخدام مخصصات الأسرى والجرحى ذريعة للتلويح بعصا الحصار المالي والاقتصادي من أجل الضغط لتمرير صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يقدم أو يؤخر بشيء على هذا الصعيد".
وأضاف المحمود أن "الشعب الفلسطيني وفي مقدمته القيادة الفلسطينية أعلن رده الطبيعي بالرفض القاطع للتعامل حتى مع أية ظلال للتحرك الأمريكي بقيادة ترامب الذي يتباهى بانحيازه الأعمى للاحتلال وسياساته التعسفية والظلامية".
واعتبر أن "الدعوة إلى المساس بمخصصات الأسرى والجرحى من أي طرف هي دعوة غير عقلانية وتعبر عن جهل سياسي تجاه ثقافة شعبنا وطبيعة منطقتنا نظرا لما يمكن أن تنطوي عليه مثل تلك القرارات والدعوات الارتجالية"، وأشار المحمود إلى أن "التفسير الذي يقول إن رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى هو مكافأة وتشجيع للعنف ما هو إلا تفسير احتلالي يوظفه الاحتلال ضمن دعايته وإشاعاته السوداء".
وأوضح "هناك فرقا شاسعا بين النضال من أجل استعادة الكرامة الإنسانية والكفاح من أجل استرداد الوطن الذي تكفله وتحض عليه كافة القوانين والشرائع الدولية، وبين إراقة الدماء والملاحقة واقتلاع المواطنين من أرضهم وتهجيرهم وهدم بيوتهم وسائر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال"، وأكد المحمود أن "الاحتلال هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة وعلى كافة المستويات والصعد لأن الفلسطينيين الأسرى والجرحى والشهداء يصابون ويؤسرون ويستشهدون على أيدي الاحتلال وبسبب وجوده وعليه فإن أي تجاوب مع دعاية الاحتلال إنما يهدف إلى محاسبة الضحية وتبرئة الجلاد الأمر الذي يناقض كافة النواميس البشرية وينحاز إلى غيرها".
و كان الكنيست الصهيوني أقر الأحد الماضي وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى برصاص الاحتلال من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني وهو ما لاقى إدانة شديدة من السلطة الفلسطينية.
وتوقعت وسائل إعلامية أن يؤدي القانون المذكور إلى خصم نحو 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية علما أن الكيان الصهيوني تحول لها نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني عام 1993.
ويتهم الكيان الصهيوني السلطة الفلسطينية ب"دعم الإرهاب" من خلال صرفها مخصصات شهرية لعائلات أسرى وقتلى فلسطينيين برصاص صهيوني، وتسارع الإدارة الأمريكية خطوات طرح ما يسمى ب"صفقة القرن" الساعية لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني وسط رفض فلسطيني لمضمون المبادرة والقبول بواشنطن وسيطا لعملية السلام بسبب انحيازها المفضوح للقوة القائمة بالاحتلال في الصراع الفلسطيني الصهيوني.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، محمد أشتية، أكد قبل يومين الرفض الفلسطيني والعربي للصفقة المطروحة من الإدارة الأمريكية لأنها لا تلبي الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول سوى برفع الظلم التاريخي عنه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأبرز أشتية وهو عضو سابق في الوفد الفلسطيني المفاوض مع الكيان الصهيوني أن"صفقة القرن" أخرجت القدس من طاولة المفاوضات وهي تتضمن إعلان حرب أمريكية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بغرض تصفية الوكالة كونها تشكل الذاكرة التراكمية لملف اللاجئين والقضية الفلسطينية.
كما لفت إلى أن الصفقة لا تتحدث عن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتتجاهل القضايا المفصلية التي تشكل ثوابت القضية الفلسطينية وبالتالي هي مرفوضة فلسطينيا ولا يمكن التعاطي معها، وأبدى أشتية ثقة فلسطينية في الموقف العربي الرافض لصفقة القرن "إذ لا يوجد غطاء عربي في هذه الصفقة ومواقف السعودية والأردن ومصر تم التعبير عنها بشكل صريح للإدارة الأمريكية برفض المساس بالحقوق الفلسطينية"، وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب في السادس من ديسمبر الماضي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس في 14 من الشهر الماضي.
في سياق آخر، أعرب كل من المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، ومدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بالضفة الغربية، سكوت أندرسون، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، عن قلقهم البالغ إزاء عمليات الهدم والأحداث المرتبطة بها في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة الغربية، مطالبين بوقف هذه العمليات واحترام القانون الدولي.
وأشار المسؤولون، في بيان مشترك، أمس، إلى أن قوات الاحتلال كانت قد شرعت، الخميس، بتجريف طرق الوصول داخل تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني الذي يقطنه ما يزيد عن 180 شخصا، 95 بالمائة منهم لاجئون فلسطينيون.
ويأتي هذا العمل تمهيدا لما يتوقع من هدم لهذا التجمع السكاني عن بكرة أبيه، وأصابت القوات الصهيونية 35 فلسطينيا بجروح واعتقلت آخرين، بمن فيهم أشخاص من سكان التجمع نفسه، خلال المواجهات التي اندلعت بينما كانت الجرافات تجرف جميع نقاط الدخول والخروج في التجمع.
وأعلن الكيان الصهيوني، أمس، الخان الأحمر "منطقة عسكرية مغلقة"، كما تفرض قيودا مشددة على تنقل سكانه وتمنع دخول غيرهم إليه، وتأتي هذه الأحداث أيضا في ضوء موجة من عمليات الهدم نفذت في مختلف أنحاء الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية.
وقال ماكغولدريك، إن "ما نشهده اليوم، على الأرض يبعث على الانزعاج الشديد، فعمليات الهدم تخلف ثارا مدمرة على الأسر وعلى التجمعات"، وأضاف "تثير عمليات الهدم هذا الاستياء على نحو خاص لأنها تستهدف تجمعات تعيش في الأصل في ظروف صعبة للغاية، وتسودها مستويات عالية من الاحتياجات الإنسانية"، وتابع قائلا "إنني أدعو السلطات الإسرائيلية مرة أخرى إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من التدابير التي قد تفضي إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا من مناطق سكناهم".
من جهته، قال أندرسون إن "تصعيد الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية والتي شهدت عمليات الهدم في تجمع أبو نوار، والإعلان عن تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، والعنف وتواجد القوات المسلحة الإسرائيلية بأعداد كبيرة يجعل الحياة في هذه التجمعات غير محتملة".
وأضاف "تثير المستجدات الأخيرة القلق البالغ لأنه من الجلي أنها تنفذ بهدف نقل التجمعات المتضررة، وتتسبب في معاناة خطيرة للسكان الضعفاء الذين يشاهدون ما يبدو بمثابة تحضيرات لهدم تجمعاتهم"، وتتألف هذه التجمعات الرعوية في معظمها من لاجئين فلسطينيين هجروا في الأصل من أراضي آبائهم وأجدادهم في النقب، فلا يجوز أن يفرض عليهم التهجير مرة أخرى رغما عنهم.
بدوره، قال هينان "إن عمليات الهدم في هذا التجمع ستفرز تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني"، مشيرا إلى أن هناك خطرا محدقا يتمثل في إخلاء الأفراد قسرا من مناطق سكناهم، وتدمير الممتلكات الخاصة، واستفحال البيئة القسرية التي يعيش أبناء التجمع المذكور في ظلها في الأصل مما يزيد من خطر الترحيل القسري.