الأمم المتحدة تدعو إلى احترام القانون الدولي

عمليات الهدم في الضفة الغربية

أعرب المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، ومدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، سكوت أندرسون، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جيمس هينان، عن قلقهم البالغ إزاء عمليات الهدم والأحداث المرتبطة بها في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة الغربية، مطالبين بوقف هذه العمليات واحترام القانون الدولي.
أشار المسؤولون، في بيان مشترك، أمس الجمعة، إلى أن قوات الاحتلال كانت قد شرعت، أول أمس الخميس، بتجريف طرق الوصول داخل تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني الذي يقطنه ما يزيد عن 180 شخصا، 95 بالمائة منهم لاجئون فلسطينيون، ويأتي هذا العمل تمهيدا لما يتوقع من هدم لهذا التجمع السكاني عن بكرة أبيه.
وأصابت القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيا بجروح واعتقلت آخرين، بمن فيهم أشخاص من سكان التجمع نفسه، خلال المواجهات التي اندلعت بينما كانت الجرافات تجرف جميع نقاط الدخول والخروج في التجمع.
وأعلنت إسرائيل، أمس، الخان الأحمر «منطقة عسكرية مغلقة»، كما فرضت قيودا مشددة على تنقل سكانه وتمنع دخول غيرهم إليه، وتأتي هذه الأحداث أيضا في ضوء موجة من عمليات الهدم نفذت في مختلف أنحاء الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية.
وقال ماكغولدريك «إن ما نشهده اليوم، على الأرض يبعث على الانزعاج الشديد، فعمليات الهدم تخلف آثارا مدمرة على الأسر وعلى التجمعات»، وأضاف «تثير عمليات الهدم هذا الاستياء على نحو خاص لأنها تستهدف تجمعات تعيش في الأصل في ظروف صعبة للغاية، وتسودها مستويات عالية من الاحتياجات الإنسانية»، وتابع قائلا «إنني أدعو السلطات الإسرائيلية مرة أخرى إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من التدابير التي قد تفضي إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا من مناطق سكناهم».
من جهته، قال أندرسون «إن تصعيد الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت عمليات الهدم في تجمع أبو نوار، والإعلان عن تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، والعنف وتواجد القوات المسلحة الإسرائيلية بأعداد كبيرة، يجعل الحياة في هذه التجمعات غير محتملة».
وأضاف «تثير المستجدات الأخيرة القلق البالغ لأنه من الجلي أنها تنفذ بهدف نقل التجمعات المتضررة، وتتسبب في معاناة خطيرة للسكان الضعفاء الذين يشاهدون ما يبدو بمثابة تحضيرات لهدم تجمعاتهم».
وتتألف هذه التجمعات الرعوية في معظمها من لاجئين فلسطينيين -هجروا في الأصل من أراضي آبائهم وأجدادهم في النقب، فلا يجوز أن يفرض عليهم التهجير مرة أخرى رغما عنهم.
بدوره، قال هينان «إن عمليات الهدم في هذا التجمع ستفرز تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني»، مشيرا إلى أن هناك خطرا محدقا يتمثل في إخلاء الأفراد قسرا من مناطق سكناهم، وتدمير الممتلكات الخاصة، واستفحال البيئة القسرية التي يعيش أبناء التجمع المذكور في ظلها في الأصل مما يزيد من خطر الترحيل القسري».
الاتحاد الأوروبي يدين
أدان الاتحاد الأوروبي، أوّل أمس، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت فلسطينية في منطقة «أبو نوار»، والتحضير لهدم تجمع في منطقة «خان الأحمر»، ومحاولات إعادة توطين الفلسطينيين ضد إرادتهم.
وقالت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن قرارات سلطات الاحتلال بهدم قرى فلسطينية تزيد من خطورة التهديدات في المنطقة.
وأضافت أن خطة بناء مستوطنات محل القرى المهدمة يهدد حل الدولتين ويفاقم من احتمالات تقويض السلام الدائم، مشددة على موقف الاتحاد الرافض لكل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي.
ودعت سلطات الاحتلال إلى العدول عن هذه القرارات والوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار القانون الإنساني الدولي.
يذكر أن جرافات الاحتلال هدمت قرية «أبو نوار»، وتعمل على هدم مجمع «خان الأحمر».