مدريد مطالبة بالدفاع عن الشرعية الدولية وتحمل مسؤوليتها

الصحراء الغربية المحتلة

طالبت عضو الأمانة الوطنية ممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا خيرة بلاهي الرئيس الاشتراكي الإسباني الجديد بيدرو سانتشيز بالدفاع الحازم عن الشرعية الدولية، ليتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بكل حرية، منبهة الحكومة الإشتراكية إلى عدم الضلوع في نهب الخيرات الطبيعية الصحراوية.
وقالت خيرة بلاهي حسب ما نشرته يومية "الدياريو" الإسبانية على شبكة المعلومات الدولية "لقد طلبنا من إسبانيا الدفاع عما هو شرعي، ونريد من أي بلد عضو بالإتحاد الأوروبي أن يحترم قرارات الأمم المتحدة، ولكن ما نراه هو العكس مذكرة بمسؤولية إسبانيا المعنوية والأخلاقية بخصوص الصحراء الغربية.
وأشارت إلى أن القضية الصحراوية تهم المملكة الإسبانية برمتها دون استثناء، مؤكدة أنه رغم أنها لم تجر اتصالات رسمية إلى حد الساعة مع الحكومة الجديدة، إلا أنها تبقى متفائلة، من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية في سياق الموضوع بتجاوب الساحة الإسبانية مع الأحداث الدامية بالمناطق المحتلة، حيث أن المجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب الإسباني طلبت من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات دبلوماسية، وأن ترفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بحماية المدنيين الصحراويين، وأن تتمكن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية المينورسو من الدفاع الفعال عن حقوقهم الثابتة والمشروعة.
وكانت الحكومات الإسبانية المتعاقبة وآخرها الاشتراكية الحالية محل انتقادات صحراوية ودولية لعدم تحملها مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الصحراوية والشعب الصحراوي وحالة الاستعمار التي يعاني منها وأكدت أنه في عنق هذا البلد دين تاريخي للشعب الصحراوي الذي يناضل سلميا منذ أزيد من 40 سنة لأجل استقلاله وعليها العمل من أجل تسوية هذه المسألة بهدف وضع نهاية لكل هذه السنوات من المعاناة والمنفى والاحتلال.
فقد وجه رئيس التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية خوسي توبادا مؤخرا رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية إثر تسلمه منصبه دعاه فيها إلى البحث عن حل لهذا النزاع عن طريق الحوار والتفاوض بين الطرفين لكن بحزم كبير و بشجاعة يكفلان للشعب الصحراوي العيش بحرية على أراضيه وممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره.
وأكدت التنسيقية على أنه لا يمكن أن تظل الدولة الإسبانية مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة ورأت في حضور إسبانيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 فرصة سانحة لها لأجل تبني موقف قوي وفعال في الدفاع عن الشرعية الدولية وعن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي.
كما شكلت الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فرصة للتطرق إلى القضية الصحراوية ووضعية حقوق الإنسان التي يفرضها الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي حيث أثيرت مسألة الإرث الاستعماري الإسباني.
وطالب المشاركون في ندوة دولية التأمت على هامش أشغال الدورة هاته تحت عنوان "تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ومسؤولية الإدارة الإسبانية"، الحكومة الإسبانية بالعمل من أجل وضع حد لمعاناة شعبها التي طالت لأزيد من أربعين عاما.
المشاركون في الندوة من شخصيات سياسية ومختصين في القانون وحقوق الإنسان من القارات الخمس أجمعوا، وهم يبرزون الأسس القانونية للقضية الصحراوية وأهم القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية، على الضرورة الملحة للتحرك العاجل قصد الضغط على المملكة الإسبانية لتتحمل مسؤوليتها تجاه قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
واعتبر المشاركون "عدم قيام إسبانيا بإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية قبل انسحابها بل سلمته إلى سلطات الاحتلال المغربي وموريتانيا من خلال ما يعرف باتفاقية مدريد غير القانونية التي قسمت الإقليم بين الطرفين"، تصرف "تجاوز فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات ذات الصلة بالموضوع والذي جعل هذا الإقليم يعتبر خاضع للاحتلال الأجنبي بتواطؤ إسباني مادام لم يحترم الحق في تقرير المصير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية".
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بمساندة من فرنسا، وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.