البوليساريو تطالب الحكومة الاسبانية بالدفاع عن الشرعية الدولية وتحمل مسؤوليتها المعنوية والأخلاقية بخصوص الصحراء الغربية

طالبت عضو الامانة الوطنية ممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا خيرة بلاهي الرئيس الاشتراكي الاسباني الجديد بيدرو سانتشيز بالدفاع الحازم عن الشرعية الدولية, ليتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بكل حرية, منبهة الحكومة الاشتراكية الى عدم الضلوع في نهب الخيرات الطبيعية الصحراوية.
وقالت خيرة بلاهي حسب ما نشرته يومية "الدياريو" الاسبانية على شبكة المعلومات الدولية "لقد طلبنا من اسبانيا الدفاع عما هو شرعي. ونريد من أي بلد عضو بالاتحاد الاوروبي أن يحترم قرارات الأمم المتحدة, ولكن ما نراه هو العكس مذكرة بمسؤولية اسبانيا المعنوية و الاخلاقية بخصوص الصحراء الغربية.
وأشارت الى أن القضية الصحراوية تهم المملكة الاسبانية برمتها دون استثناء, مؤكدة أنه رغم أنها لم تجر اتصالات رسمية الى حد الساعة مع الحكومة الجديدة, إلا انها تبقى متفائلة.
من جهة أخرى ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) في سياق الموضوع بتجاوبت الساحة الاسبانية مع الاحداث الدامية بالمناطق المحتلة, حيث أن المجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب الاسباني طلبت من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات ديبلوماسية, وأن ترفع شكوى الى مجلس حقوق الانسان ليقوم بحماية المدنيين الصحراويين, وأن تتمكن بعثة الامم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) من الدفاع الفعال عن حقوقهم الثابتة والمشروعة.
وكانت الحكومات الاسبانية المتعاقبة وآخرها الاشتراكية الحالية محل انتقادات صحراوية ودولية لعدم تحملها مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الصحراوية والشعب الصحراوي وحالة الاستعمار التي يعاني منها وأكدت أنه في عنق هذا البلد دين تاريخي للشعب الصحراوي الذي يناضل سلميا منذ أزيد من 40 سنة لأجل استقلاله وعليها العمل من أجل تسوية هذه المسألة بهدف وضع نهاية لكل هذه السنوات من المعاناة و المنفى و الاحتلال.
فقد وجه رئيس التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية خوسي توبادا مؤخرا رسالة الى رئيس الحكومة الاسبانية إثر تسلمه منصبه دعاه فيها الى البحث عن حل لهذا النزاع عن طريق الحوار والتفاوض بين الطرفين لكن بحزم كبير و بشجاعة يكفلان للشعب الصحراوي العيش بحرية على أراضيه و ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره.
وأكدت التنسيقية على أنه لا يمكن ان تظل الدولة الاسبانية مكتوفة الأيدي ازاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة ورأت في حضور اسبانيا في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 "فرصة سانحة لها لأجل تبني موقف قوي وفعال في الدفاع عن الشرعية الدولية و عن حقوق الانسان للشعب الصحراوي".
كما شكلت الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فرصة للتطرق الى القضية الصحراوية ووضعية حقوق الانسان التي يفرضها الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي حيث أثيرت مسألة الارث الاستعماري الاسباني.
وطالب المشاركون في ندوة دولية التأمت على هامش أشغال الدورة هاته تحت عنوان "تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ومسؤولية الإدارة الإسبانية" الحكومة الاسبانية بالعمل من أجل وضع حد لمعاناة شعبها التي طالت لأزيد من أربعين عاما.
المشاركون في الندوة من شخصيات سياسية ومختصين في القانون وحقوق الإنسان من القارات الخمس أجمعوا, وهم يبرزون الأسس القانونية للقضية الصحراوية وأهم القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية, على الضرورة الملحة للتحرك العاجل قصد الضغط على المملكة الإسبانية لتتحمل مسؤوليتها تجاه قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
واعتبر المشاركون "عدم قيام إسبانيا باجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية قبل انسحابها بل سلمته إلى سلطات الإحتلال المغربي وموريتانيا من خلال ما يعرف بإتفاقية مدريد غير القانونية التي قسمت الإقليم بين الطرفين" تصرف "تجاوز فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات ذات الصلة بالموضوع والذي جعل هذا الإقليم يعتبر خاضع للاحتلال الأجنبي بتواطؤ إسباني مادام لم يحترم الحق في تقرير المصير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية".
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بمساندة من فرنسا. وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.