إسبانيا مطالبة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية

البوليزاريو تعتبرها سببا مباشرا في استمرار مأساة الصحراويين

تبقى إسبانيا رغم محاولاتها التنصل من مسؤولياتها التاريخية فيما يحدث للشعب الصحراوي من مآس في قلب تطورات القضية الصحراوية بما يستدعي منها التحرك باتجاه لعب دورها كقوة استعمارية سابقة لإنهاء هذا النزاع.
وطالبت خيرة بلاهي، ممثلة جبهة البوليزاريو بالعاصمة الاسبانية مدريد في هذا السياق رئيس الوزراء الاسباني الجديد، بيدرو سانشيز، الدفاع بحزم عن الشرعية الدولية بكيفية تسمح بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره بكل حرية.
ونبهت الدبلوماسية الصحراوية في هذا السياق، الحكومة الاشتراكية في مدريد إلى عدم الضلوع في نهب الخيرات الطبيعية للصحراء الغربية وعدم تشجيع المحتل المغربي على المضي في هذه العمليات المنظمة للسطو على هذه الثروات.
وكشفت خيرة بلاهي، أن جبهة البوليزاريو طالبت الحكومة الإسبانية بالدفاع عما هو شرعي مذكرة إياها بمسؤوليتها التاريخية والمعنوية والأخلاقية بخصوص قضية النزاع في الصحراء الغربية، بصفتها الدولة الاستعمارية السابقة في هذا الإقليم المحتل وعلى أن يحترم كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن قبل أن تضيف بأن ما يحدث مخالف لذلك تماما.
وأكدت ممثلة جبهة البوليزاريو، أن القضية الصحراوية تهم مملكة إسبانيا برمتها وهو ما جعلها تؤكد أنها تبقى متفائلة بخصوص موقف الحكومة الجديدة تجاه القضية الصحراوية رغم أنها لم تجر الى حد الآن أية اتصالات رسمية مع الحكومة الجديدة.
يذكر أن رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، الذي كان من المقرر أن يقوم بزيارة إلى الرباط على عادة رؤوساء الحكومات الإسبانية الجدد إلا أن رئيس الحكومة الاشتراكي خالف هذه القاعدة وفضل القيام بجولة أوروبية وهو التغير الذي أثار حفيظة السلطات المغربية التي رأت في ذلك خرقا لتقليد ممارس منذ عدة عقود.
وراحت بعض الأطراف المغربية إلى ربط ذلك بقضية النزاع في الصحراء الغربية وطبيعة الائتلاف الحكومي في إسبانيا الذي يضم أحزابا مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية ضمن رسالة قوية باتجاه السلطات المغربية.
وأكدت مصادر صحراوية في هذا السياق على تفاعل الساحة الإسبانية مع الأحداث الدامية التي شهدتها المدن الصحراوية المحتلة تزامنا مع الزيارة التي قام بها الموفد الاممي الخاص إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر خلال جولته الأخيرة إلى المنطقة.
وطالبت المجموعة البرلمانية المؤيدة لكفاح الشعب الصحراوي داخل مجلس النواب الاسباني من رئيس الحكومة الجديد القيام بتحركات دبلوماسية لمنع تكرار ما تعرض له السكان الصحراويون وأن ترفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بحماية المدنيين الصحراويين، وأن تتمكن بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" الدفاع الفعال عن حقوقهم الثابتة والمشروعة.
وكانت الحكومات الاسبانية المتعاقبة محل انتقادات صحراوية ودولية لعدم تحملها مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الصحراوية والشعب الصحراوي وحالة الاستعمار التي يعاني منها وأكدت أنه في عنق هذا البلد دين تاريخي للشعب الصحراوي الذي يناضل سلميا منذ أزيد من 40 سنة لأجل استقلاله وعليها العمل من أجل تسوية هذه المسألة بهدف وضع نهاية لكل هذه السنوات من المعاناة و المنفى والاحتلال.ووجه خوسي توبادا، رئيس التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية، رسالة الى رئيس الحكومة الاسبانية إثر تسلمه منصبه، دعاه فيها الى البحث عن حل لهذا النزاع عن طريق الحوار والتفاوض بين الطرفين لكن بحزم كبير وبشجاعة يكفلان للشعب الصحراوي العيش بحرية على أراضيه وممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره.
وأكدت التنسيقية على أنه لا يمكن أن تظل الدولة الاسبانية مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة ورأت في حضور إسبانيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 "فرصة سانحة لها لأجل تبني موقف قوي وفعال في الدفاع عن الشرعية الدولية وعن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي.