مصطفى بوشاشي : رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية لكنها غير كافية

اعتبر الناشط الحقوقي ورئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، قرار رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ في القريب العاجل، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، على حد قوله، داعيا إلى ضرورة الانتقال إلى »النظام الديمقراطي الحقيقي«.
بالنسبة للمحامي مصطفى بوشاشي، قرار رفع حالة الطوارئ الذي أعلن عنه أول أمس، في اجتماع مجلس الوزراء من قبل الرئيس بوتفليقة، جاء بصيغة جزئية ليست شاملة، خاصة أن القرار استثنى العاصمة من حق التظاهر، قائلا »العاصمة تمثل الثقل السياسي والاقتصادي والمالي، ومن حق الجزائريين أن يتظاهروا فيها لإسماع صوتهم«. وبرأي بوشاشي، في اتصال به، أمس، فإن الوضع يتطلب معالجة شاملة للمسائل العالقة، من خلال الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي وليس بالشكل الواقع حاليا.
من جانب آخر سبق لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن دعا من خلال »صوت الأحرار«، إلى ضبط وتحديد بنود قانون الطوارئ، بما يجعله لا يتعارض مع الحقوق السياسية للمواطن ومنها حق التظاهر السلمي، لكنه أضاف أن البنود المتعلقة بمكافحة الإرهاب يجب الإبقاء عليها لتمكين المصالح المعنية بمحاربة الإرهاب من القيام بواجبها على أحسن وجه، كما أعرب فسنطيني عن تفهمه رفض الحكومة للتظاهر في العاصمة عن طريق المسيرات بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجم عن أي انزلاق.
جدير بالذكر، أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برفع حالة الطوارئ في القريب العاجل، جاء استجابة للنداءات المتكررة للعديد من الفاعلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمثقفين الذين دعوا إلى رفع حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1992، بعد استتاب الأمن في ربوع الوطن وانحصار النشاط الإرهابي في مناطق جغرافية معزولة جراء الضربات القاسية للمصالح وقوات الجيش الوطني الشعبي، وبهذه الخطوة تكون الجزائر قد أنهت فصلا آخر من فصول المأساة الوطنية.