سراي: الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء كفيلة بإخماد نار الجبهة الاجتماعية

ثمّن الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أمس، الإجراءات التي تبناها مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس، وأشار إلى أن التدابير التي أقرها رئيس الجمورية كفيلة بإخماد نار الجبهة الاجتماعية ،وأوضح أن» الجزائر بصحة جيدة ماليا لكنها مريضة من ناحية البيروقراطية والفساد«، وفي سياق آخر، أكد أن الجزائر لن تعرف الأوضاع التي تعرفها بعض البلدان العربية وهي »ليست تونس ومصر من الناحية الاقتصادية والمالية«.
كشف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في اتصال هاتفي أجرته معه » صوت الأحرار« أن السوق الموازية في القطاع التجاري تمثل نسبة 40 بالمئة، وعليه فإنه هناك عدم مراقبة لإمكانيات مالية ضخمة على حد تعبيره، وثمن تأجيل التعامل بصك 50 مليون سنتيم، واصفا إياها بالخطوة الصحيحة. ومن أجل ضبط السوق الرسمي ومراقبة الأسعار، شدّد المتحدث على ضرورة الإسراع في إنشاء أسواق جوارية في كل بلديات الوطن.
وبخصوص توجيهات رئيس الجمهورية فيما تعلق بمكافحة الفساد، أقر الخبير الاقتصادي أنه آفة تفشت في كل المؤسسات وعلى جميع المستويات ومن أجل محاربتها، دعا إلى تنظيم أيام دراسية وملتقيات لتبيان آثارها السلبية على الإقتصاد الوطني، مشددا على الإعلام المتخصص في هذا المجال للقيام بدوره كما يجب.
ورأى المتحدث أن المنتخبين لم يلعبوا دورهم كما ينبغي في مكافحة الفساد بل راح يقول إن »بعضهم من يقبل بهذه التصرفات«. ومن أجل تثبيت وضبط الأسعار التي شدّد عليها مجلس الوزراء، دعا المتحدث إلى دعم كل مديريات التجارة والهيئات الناشطة في المجال التجاري، مشيرا إلى أن توفر المواد الغذائية ومراقبة الأسعار سيجنب القطاع كثيرا من المشاكل.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعطاء الأولوية للشباب ذوي الكفاءات والمهارات عبر إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، داعيا الحكومة إلى ممارسة ضغوطا على البنوك التي ترفض منح قروض.
واستبعد المتحدث كليا تكرار ما عاشته تونس وما تعيشه مصر في الجزائر، حيث أكد أن البلاد سبقت البلدين منذ أكثر من 20 سنة في إشارة منه إلى أحداث 5 أكتوبر 1988، قائلا إن » الجزائر تختلف من الناحية المالية والاقتصادية«