بوتفليقة يرفع حالة الطوارئ، ولا تغيير حكومي في الأفق.. ومبارك يفقد صوابه

أعلن رئيس الجمهورية أخيرا عن استعداد السلطة لرفع حالة الطوارئ، داعيا الحكومة إلى البحث عن بدائل قانونية حتى لا يؤثر ذلك على عملية مكافحة الإرهاب. ويأتي هذا القرار ضمن إطار الإجراءات الكثيرة التي تم اللجوء إليها لتفادي الزج بالبلاد في متاهات عنف اجتماعي شبيه أو أخطر من ذلك الذي عاشته تونس وتعيشه مصر، رغم أن الظروف بين الجزائر وهاذين البلدين متباعدة ولا مجال للبحث عن أوجه الشبه بينهم، ويبدو أن إصرار أصحاب مبادرة حركة 12 فيفري على السير في العاصمة، وتلويح العديد من النقابات المستقلة الدخول في مرحلة من شد الحبل مع الحكومة يهدد بشكل جدي السلم الاجتماعي في البلاد، رغم التحذيرات الكثيرة من مغبة التساهل مع محاولات المساس بالاستقرار في بلد عاش هزات عنيفة في وقت سابق ودفع الثمن باهظا بسببها، وبسبب الإرهاب الذي لا يزال يسفك دماء الجزائريين.
شكّل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في نهاية الأسبوع المنصرم سانحة للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإعلان عن قرارات هامة لها علاقة بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وترتبط بشكل وثيق جدا بالوضع الإقليمي والدولي، على خلفية حركات الشارع التي تشهدها العديد من البلدان العربية بشكل متسلسل ومتسارع أيضا.
ولعل أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بحالة الطوارئ المعلنة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي والتي كانت ولا تزال تشكل المطلب المحوري للقوى المعارضة، وأحيانا حتى لبعض القوى الموالية للحكم، على غرار حركة مجتمع السلم التي رفعت في السابق مطلب رفع حالة الطوارئ وإن كانت هذه الحركة متواجدة ضمن التحالف الرئاسي الذي برر في أكثر من مرة الإبقاء على حالة الطوارئ بشيء واحد ووحيد، وهو الوضع الأمني وبقاء الخطر الإرهابي قائما بشكل يهدد الاستقرار في البلاد في كل لحظة.
وكلّف بوتفليقة كلّف الحكومة بالشروع فورا في صياغة قانون يتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب ضمن إطار قانوني مما يسمح أيضا برفع حالة الطوارئ، وجاء هذا القرار ليؤكد تكهنات العديد من المراقبين على خلفية تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية وفتح من خلالها النقاش حول احتمال رفع حالة الطوارئ، وإن برر الوزير الإبقاء عليها كل هذه المدة بكونها لا تعيق ممارسة الحريات والتعبير عن الآراء وممارسة الديمقراطية، وبالتهديد الإرهابي الذي وجدت من أجله هذه الحالة القانونية الاستثنائية، مع الإشارة أيضا أنه سبق لنائب الوزير الأول أيضا أن خاض في نفس الموضوع، وتبنى نفس الموقف، وأكد نور الدين يزيد زرهوني بأن الإبقاء على حالة الطوارئ فرضه الإرهاب تاركا الانطباع بأن رفع حالة الطوارئ مرهون بانتهاء التهديد الإرهابي في البلاد.
والواقع أن مسألة رفع حالة الطوارئ شكلت حجر الزاوية لنضال العديد من القوى داخل صفوف المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحركة الإصلاح فضلا عن المنظمات الحقوقية على غرار الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها شكلت أيضا محورا لنضال بعض قوى الموالاة على غرار حركة حمس التي تبنت فكرة رفع حالة الطوارئ في وقت سابق وتقدمت بمبادرة في هذا الإطار داخل الغرفة السفلى للبرلمان في 2004.
لكن اللافت أن قرار رفع حالة الطوارئ الذي أعلنت في البلاد بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في9 فيفري 92 ووقعه الرئيس الراحل محمد بوضياف، أي مباشرة بعد وقف المسار الانتخابي واندلاع مسلسل العنف الإرهابي، لم يكن كافيا لرفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة والذي تأسّس على خلفية مسيرة العاشر من جوان2001 التي قامت بها العروش، تاركا الحرية أمام الراغبين في التعبير عن مواقفهم في اللجوء إلى باقي مدن البلاد لتنظيم مسيرات أو استعمال القاعات التي توفرها السلطات مجانا لهؤلاء في عاصمة البلاد.
هذا القرار أريد له أن يساهم في قطع الطريق أمام المعارضة، أو بالأحرى تلك القوى التي تريد تحريك الشارع أسوة بما هو حاصل في العديد من الدول العربية خاصة تونس ومصر، وهو قرار يؤدي تقريبا نفس المهمة التي تؤديها قرارات أخرى كثيرة كشفها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بالتشغيل وبتوزيع السكنات المنجزة والتي تنتظر ضبط قائمة المستفيدين منها، والمتعلقة أيضا بمسائل اقتصادية واجتماعية كثيرة يراد لها أن تساهم في تأجيل الغضب الاجتماعي وتفادي استغلال القوى المعارضة التي أعلنت تنظيم مسيرة في 12 أفريل الجاري، العوز والتهميش لإلهاب الشارع وإدخال البلاد في نفق الاضطرابات التي قد تكون اشد واخطر مما هو حاصل في تونس أو مصر بالنظر إلى هشاشة الاستقرار والأمن في البلاد، وبالنظر أيضا إلى النشاط الإرهابي الذي قد يستغل أي اضطرابات لإعادة البلاد إلى مستنقع الدم كما كان الحال في بداية ومنتصف تسعينيات القرن الماضي.
لقد دعا أمين عام المركزية النقابية سيدي السعيد إلى التهدئة، وكان يقصد بالطبع النقابات المستقلة التي تهدد بالدخول في إضرابات تمس العديد من القطاعات كالتعليم والصحة خلال فيفري الجاري، علما أنه سبق لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن أكد على الطابع الاجتماعي لاحتجاجات الخامس من جانفي الأخيرة، بمعنى أنها لم تكن ذات طابع سياسي خلافا لما يحاول تصويره المبادرون بمسيرة 12 فيفري، فما يطالب به المصريون وما طلب به التونسيون، ويحلم به الشعب اليمني والعديد من الشعوب العربية تحقق في الجزائر، فهناك انجازات لا يمكن نكرانها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية، ناهيك عن احترام حرية الصحافة والتكفل بالمطالب الاجتماعية الملحة وفي مقدمتها الشغل والسكن وإن لا تزال هناك العديد من النقائص يرتقب سدها مع البرنامج الخماسي الذي رصدت له أموالا ضخمة، وإن كان من الصعب معالجة الذهنيان بتجنيد المال، فالملايير التي تنفق في المشاريع الضخمة لم تكن كافية لستر عورة بعض المسؤولين خلال الاضطرابات الجوية التي خلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية في ستة ولايات وقطعت الطرقات وتسببت في سقوط المباني الهشة وإغراق أحياء برمتاها في السيول والأوحال.
ويبدو أن الأمر الذي وجهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة لفتح التلفزيون الجزائري أمام الأحزاب بما في ذلك المعارضة هو محاولة جادة لتدارك اكبر الناقص التي تتحدث عنها المعارضة والمتعلقة بالغلق الإعلامي الذي تعاني منه أحزاب المعارضة والمقصود هو الإعلام الثقيل الذي لا زال مغلقا في وجهها.
والظاهر من جهة أخرى أن الذين تحدثوا عن تغيير حكومي وشيك يزيح أحمد أويحيى من منصبه كوزير أول لا يفرقون بين »العدس واللوبيا« على حد تعبير أويحيى نفسه وهو يرد على تساؤلات الصحفيين على هامش اختتام الدورة الخريفية بمجلس الأمة، وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الكلام قد يعني الكثير وربما من جملة ما يعنيه هو أن أويحيى يريد أن يقول لمن يهمه الأمر أنه ليس هو المقصود لتفادي تكرار سيناريو عنف الشارع في الجزائر.
القرارات الأخيرة تأتي في وقت تعرف فيه مصر ثورة شعبية غير مسبوقة تهدد بإسقاط الرئيس حسني مبارك، الذي يرفض أن يفر بجلاده على طريقة بن علي في تونس، ف »صمود« مبارك لا يفسر إلا أمر واحد وهو أن مصر ليست تونس، وطبيعة النظام مختلفة تماما، وشتان بين بلد يمارس فيه الجيش دورا أقرب إلى الديكور لتزيين واجهة البلاد، وبلد يحكم من قبل العسكر منذ عقود.
وما من شك أن أحداث مصر الأخيرة قد غطت على كل الأحداث الأخرى وشدت إليها انتباه السواد الأعظم من الناس، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع مشدود إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، افشل الجيش الموريتاني محاولة إرهابية لاستهداف الرئيس الجنرال محمد ولد عبد العزيز وقد خلفت العملية مقتل خمسة من العناصر الإرهابية التي كانت تستقل سيارة مفخخة، ولم يكن ذلك الحدث الأمني الوحيد في منطقة الساحل الصحراوي، بحيث أعلن عن اختطاف عناصر يرجح أنها تابعة لكتيبة الصحراء المنتمية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي سائحة ايطالية جنوب جانت.