بوقادو: العمل من أجل السلم في دول الجوار نابع من المصلحة الاستراتيجية للجزائر

نوه بمضمون مشروع تعديل الدستور

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن حفظ السلم والأمن في مالي وليبيا وفي كل الدول المجاورة ينبع من "المصلحة الاستراتيجية" للجزائر التي تستعد لتنظيم استفتاء حول تعديل الدستور الذي سيكون بمثابة"، رابط بين ماضي الجزائر الجديدة ومستقبلها".
وفي حوار خص به قناة فرانس 24 أول أمس، تطرق الوزير إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والأزمة الليبية والاضطرابات في مالي والوضع الصحي الناجم عن وباء كوفيد19 والاستفتاء المقبل حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعرب الوزير عن أمله في "علاقات هادئة"بين الجزائر وفرنسا والتي تأخذ في الحسبان الجانب التاريخي.
وأوضح الوزير أن "العلاقات الشخصية الممتازة التي تربط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تبعث على التفاؤل".
وفي هذا الصدد، ذكر بوقدوم بتعيين مؤرخين للعمل سويا على تسوية الخلافات المرتبطة بالذاكرة الفرنسية-الجزائرية وهما بنجامين ستورا من الطرف الفرنسي وعبد المجيد شيخي من الجزائر".
وقال: "نحن نمضي إلى الأمام حول كل ما يتعلق لا سيما بالأرشيف والتجارب النووية برقان في الجنوب".
واعتبر الوزير أن استرجاع جماجم 24 بطلا من أبطال المقاومة الجزائرية "يعد مبادرة ستفتح الطريق أمام اجراءات أخرى من هذا القبيل".
وردا على سؤال حول إمكانية زيارة دولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قال الوزير "لم نحدد تاريخا معينا لسبب بسيط يتمثل في وباء "كوفيد19"،موضحا ذات الوزير أن زيارة الرئيس يجب أن تأتي بعد تحضير مع نظيره الفرنسي وعلى مستويات مسؤولية أخرى وبخصوص فتح الحدود، شدد على أن القرار يرجع للجنة العلمية التي توصي الحكومة بالإجراءات وفقا للمعطيات ومعاييرها.
اتفاق السلم بمالي لم يسقط
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التغيير الذي حصل بمالي غير دستوري ومخالف لمبادئ الاتحاد الإفريقي وإعلان الجزائر الذي ينبذ التغييرات غير الدستورية".
وقال: "لا نتمنى أن يعاني الشعب المالي أكثر. لقد عانى كفاية"، مؤكدا على ضرورة "انتقال يكون قصيرا قدر الإمكان".
في الوضع الحالي، قدم الوزير اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر"على أنه السبيل الأمثل لتسوية المشاكل، لا سيما شمال البلاد".
"الأمر لم ينته مع الوضع الجديد، بحيث يؤكد ذلك أيضا الماليون أنفسهم وأطراف الوساطة الأمريكيون والأوروبيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إضافة إلى الجزائر بصفتها قائدة، يضيف الوزير.
بالنسبة بوقدوم فإن إعادة النظام الدستوري إلى مالي وتسوية الأزمة الليبية وحفظ السلام والأمن في البلدان المجاورة "جزء من مصلحة الجزائر الاستراتيجية المتمثل في حماية الجزائريين".
قال بوقدوم "الأمور واضحة في الجزائر إذ أننا لا نريد ولا نتمنى بل نطلب أن يكون وقف تام لارسال الأسلحة إلى ليبيا مهما كانت الجهة".
وبذات المناسبة أوضح الوزير أن الجزائر كانت أول من دعت إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى مختلف الجهات الليبية قبل ندوة برلين، واصفا الوضع ب "الحرب بالوكالة".
وقال منتقدا أن ذلك "ليس مفيدا ولا مناسبا ولا شرعيا"، مضيفا "كانت تلك هي مطالب دول الجوار كما أن إحدى توصيات ندوة برلين كانت الوقف الفوري لتوريد السلاح إضافة إلى لائحة الأمم المتحدة التي تمنع ذلك أيضا".
وذكر في هذا الخصوص أن الاوروبيين قد أطلقوا مبادرتهم "إيريني" من أجل ضمان احترام الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا على المستوى الشماليي مبرزا ضرورة أن يشمل ذلك كل الجهات.
وفي هذا الصدد أكد بوقدوم وجود فرص قوية لنجاح الخطوات الجاري انجازها. ولهذا "يجب علينا أولا إقناع كل الأطراف الليبية إذ لا يوجد سوى طرفان وهما حسب المخطط المعتاد السلطات بالشرق والغرب".
كما أشار الوزير إلى " إصغاء جيد من الطرف الليبي"، وقال بوقدوم "يجب أن ننجح بإقناعهم بضرورة الرهان على الحوار من اجل تسوية النزاعات الموجودة بينهم".
وتابع بالقول "نحن مقتنعون أن ذلك ممكن بحيث لدينا نفس المقاربة مع بلدان الجوار من بينهم تونس ونأمل أن تنظم مصر البلد الجار كذلك إلى هذه المقاربة، وهو الحال في بعض الأمور".
ويذكر "أننا بادرنا منذ حوالي ستة أشهر باشراك كل بلدان الجوار بأفريقيا وأوروبا من بينها إيطاليا ومالطا واليونان"، وكل من يهمهم الشأن الليبي، وهم يصغون إلينا باهتمام كبير.