ربيعة زروقي: العوامل المناخية وراء تراجع المنتوج السمكي بولاية الجزائر

كشفت، »ربيعة زروقي«، مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، عن انخفاض محسوس في إنتاج السمك بالعاصمة خلال سنة 2010 حيث قدر الإنتاج ب 1500 طن من السمك مقابل2300 طن في عام 2009 أي بتراجع يقارب 50 بالمائة مشيرة في نفس السياق عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص الصناديق الخشبية حيث ذكرت أنه تم إتلاف قرابة 5700 صندوق خشبي على مستوى العاصمة بعد الشروع في تنفيذ القرار الذي يلزم باستعمال الصناديق البلاستيكية دون سواها في عملية نقل السمك .
سجلت ولاية الجزائر انخفاضا محسوسا في إنتاج السمك خلال السنة الماضية 2010 حسب الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، وكانت شهدت الولاية في السنة الماضية إنتاج يقدر ب 1500 طن من السمك مقابل2300 طن في عام 2009 أي بتراجع يقارب 50 بالمائة، واحتلت الأسماك الزرقاء صدارة المنتوج لتصل بذلك نسبتها إلى85 بالمائة، وتعود هذه الوضعية حسب ربيعة زروقي مديرة الصيد البحري إلى العديد من العوامل منها سوء الأحوال الجوية مما حال دون الخروج المكثف لمختلف أنواع السفن إلى عرض البحر من أجل الصيد حيث انخفضت خرجاتهم مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة أن منطقة الهضبة القارية للسواحل الجزائرية لا تتسم بالاتساع بحيث تعتبر منطقة وعرة في أكثر من ثلثي مساحتها ولا تمتد في المعدل إلا على طول 5 أميال بحرية ضف إلى ذلك التيارات البحرية المعقدة التي تؤثر كثيرا على مردودية المخزون السطحي » السمك الأزرق« الذي يشكل 80 بالمائة من الموارد الصيدية بالإضافة إلى ظاهرة التلوث البيئي وتدفق مياه الأودية المحملة بالمياه القذرة والنفايات التي تصب مباشرة في عرض البحر
وأشارت نفس المسؤولة أن الثروة السمكية تقدر ب600 ألف طن سنويا على المستوى الوطني، غير أن المعدل السنوي للإنتاج لا ينبغي أن يتجاوز 180 ألف طن وذلك حفاظا على بقاء هذه الثروة باستمرار حيث اتخذت وزارة الصيد البحري لتحقيق هذه الغاية سلسلة من الإجراءات طويلة المدى تمتد إلى غاية سنة 2025 أبرزها الاهتمام بتربية المائيات التي بلغت دورا فعالا وتساهم في الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، وللوصول إلى المعدل الأدنى لاستهلاك الأسماك بمختلف أصنافها المحدد من طرف المنظمة العالمية للصحة ب5،6 كلغ لكل شخص سنويا بالنظر للفوائد الصحية والبروتينات التي تحتويها المواد البحرية الواقية من مختلف الأمراض.
وفي إطار الإصلاحات الجذرية التي يعرفها قطاع الصيد البحري وحفاظا على الصحة وسلامة المستهلك كشفت ربيعة زروقي عن إتلاف قرابة 5700 صندوق خشبي على مستوى العاصمة بعد الشروع في تنفيذ القرار الذي يلزم باستعمال الصناديق البلاستيكية دون سواها في عملية نقل السمك وذلك للحفاظ على سلامة صحة المستهلك.
وفيما يخص مشروع تنصيب الجهاز الخاص بمراقبة سفن الصيد البحري في إطار الحفاظ على الثروة الصيدية من خلال الاستغلال العقلاني لها وتحديد مناطق الصيد البحري وتحديد شروط ممارسة مهنة الصيد البحري وتقنين فترة الراحة البيولوجية ذكرت المتحدثة أن الوزارة قامت بتنصيب جهاز خاص بالحراسة ومراقبة بواخر الصيد وهذا عن طريق "السلتل" أو ما يسمى جهاز "في أم أس" وهو نظام يتطلب تجهيز جميع سفن الصيد الوطنية بأجهزة استقبال وإعادة إرسال للأمواج الكهرومغناطيسية بطريقة تسمح بتحديد موقع السفينة في أية نقطة من مياه الجزائر الإقليمية أو في المياه الدولية، ويسمح النظام بمتابعة ومراقبة عمليات الصيد بطريقة تضمن احترام مخطط تهيئة وتسيير.
وفيما يخص التدابير المتخذة من أجل تنظيف السواحل التي تشهد درجة كبيرة من التلوث خلال السنوات الماضية قامت مديرية الصيد البحري بالتنسيق مع مديرية البيئة لولاية الجزائر بتنظيم أيام دراسية وحملات توعوية على مستوى موانئ وشواطىء الرسو بضرورة حماية البيئة البحرية ونظافة السواحل وقامت بتوزيع أكياس صنعت خصيصا لجمع النفايات العالقة في شباك الصياديين حتى لا يعاد رميها في البحر بالإضافة إلى توزيع منشورات وقصاصات تبين مخاطر التلوث المحيط البحري على مهني قطاع الصيد البحري.