بالرغم من المشاريع الهامة التي استفاد منها قطاع الصيد بوهران خلال العشرية الماضية إلا إن ذلك لم ينعكس بالايجاب على الواقع المعاش للصيادين ولا حتى على سوق السمك بثاني عاصمة بالوطن حيث لا يزال سعره بعيد عن متناول الجميع ...كيف لا وثمن الكيلوغرام من السردين لم يبرح بعد سقف 300 دج فما بالكم بأثمان السمك الأبيض، الأزرق والتي لن يحلم بها متوسطي الدخل وحسب العارفين بخبايا هدا القطاع فان الإنتاج المحلي للسمك قد عرف تراجعا مخيفا يستلزم التحرك السريع للمعنيين إذ تجاوز منذ بداية السنة800 طنا ببضع أطنان أخرى لا غير علما أن السنة الماضية تجاوز الإنتاج بالولاية سقف 13 ألف طن من مختلف الأسماك . الديناميت أهلك الأطنان وحسب ذات المصادر فان من ابرز أسباب تراجع الإنتاج السمكي بسواحل عاصمة الغرب استخدام المواد المتفجرة لاسيما الديناميت ، والصيد العشوائي مما اثر بالسلب على إنتاج الثروة السمكية وحتى تكاثرها ،ناهيك عن إزعاجها وحرمانها من التكاثر خلال فترة الراحة البيولوجية والممتدة بين الفاتح ماي ونهاية أوت من كل سنة وهو إجراء قانونيا تبنته الجزائر على غرار باقي البلدان الساحلية يتم بموجبه الحظر الكلي لاستخدام الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع، إلى جانب باقي المحظورات المتعارف عليها كالمتفجرات، وهي الاستخدامات التي يمنع استخدامها في المناطق الأقل من 3 أميال بحرية ليلا ونهارا. و كانت الوزارة الوصية قد برمجت بعض النقاط على طول سواحل الوطن كأماكن محظور الصيد بها تماما لمدة عام، وإخضاعها لفترة ''راحة'' بعد الإرهاق الكبير الذي عرفته نتيجة استخدامات خطيرة للمتفجرات أثناء عمليات الصيد، مما أدى إلى تفريق تجمعات توالد الأسماك وتراجعها لأميال عن السواحل.. غير أن بعض الصيادين لم يحترموا هذه القرارات، وتعمّدوا الصيد بالطرق الملتوية غير آبهين بعواقب ما يقومون به من تصرفات تؤدي الثروة البحرية لان هدفهم الوحيد الربح السريع لاسيما خلال هده الفترة حيث ارتفعت أسعار السمك ارتفاعا فاحشا لم يسبقه مثيل من قبل. وذكرت بعض الأوساط من التجار أن أسواق ولاية وهران وحتى بعض الولايات شهدت ما بين ماي وأوت أي فترة الراحة البيولوجية للأسماك دخول سمك السردين غير المكتمل النمو تم صيده حسب ما روج باستعمال المتفجرات. كونه يعيش في الأعماق ،و صيده يستلزم رفعه إلى مستويات قريبة من سطح البحر، حيث ترمى الشباك. ويستعمل الصيادون في ذلك المتفجرات قصد إفزاعه. ناهيك عن أن هذا النوع من السمك يعيش خلال مرحلة نموه قريبا من السواحل، وهي المناطق التي يمنع فيها الصيد طول العام وتمتد على مسافة ستة أميال بحرية. وأضاف محدثونا أن السردين المسموح بصيده لا يقل طوله عن 11 سنتيمترا. عند اكتمال نموه. إلا أن السمك المعروض أنذاك لم يتجاوز طوله 5 سنتيمترات. رداءة الطقس عامل في ضعف الإنتاج وتحدث بعض الصيادين عن تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية وأثرها على الثروة البحرية من نقص في إنتاج السمك الأبيض أو حتى الأزرق والغياب الكلي لسمك السردين ، فضلا عن تزايد نسبة التلوث فيه، ما جعل نسبة إنتاج السمك اليومي لا تتعدى في البحر 20 بالمائة وهي النسبة المرشحة للانخفاض خلال السنوات القادمة، في حالة تواصل الاضطرابات الجوية وكذا تدخل يد الإنسان بطريقة عشوائية من خلال تلك الممارسات غير الشرعية التي يعاقب عليها القانون البحري الجزائري . كما راج أيضا خبر استخدام بعض المواد السامة في صيد سمك السردين وما زاد الطين بلة استعمال بعض أصحاب السفن الكبيرة شبكات صيد محظورة عالميا تعرف »بلاجيك« ذات الحجم الكبير والتي تقضي نهائيا على الثروة السمكية في البحر، بحيث تقوم باصطياد السمك من الحجم الكبير وحتى الصغير جدا وذلك ما بات يشكل خطرا على الثروة البحرية ويقابل هذه الأسباب التي تبدو جد موضوعية في شأن قلة الإنتاج الارتفاع الفاحش لأسعار السمك بمختلف أنواعها و التي أضحت في غير متناول محدودي و لا حتى متوسطي الدخل. وقد وصل فيه سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 300 دج، بعد هجرة الأسماك سواحل الولاية باتجاه مناطق أخرى مما جعل الطلب يرتفع على الأسماك التي تكاد تختفي من أسواق الولاية . من جانب آخر ومع اقتراب دخول القانون الجديد المتعلّق بالحفاظ على منتوج السمك وسلامة المستهلكين وحمايتهم من التسمّمات عن طريق استعمال الصناديق البلاستيكية، حيّز التنفيذ الأسبوع القادم حسب ما أوردته مصادر مسؤولة من داخل مسمكة وهران لا تزال الصناديق الخشبية و التي ينبغي تغييرها بأخرى بلاستيكية تفرض نفسها بالمسمكة ولا يبدو أن الصيادين سيلتزمون بتطبيق القرارات و تخلّصون من صناديقهم الخشبية بسرعة بسبب التكاليف الباهظة للصناديق المراد جلبها قلة الإنتاج ترهن مصير المستثمرين الصغار تراجع الثروة السمكية بسواحل الولاية إلى مستويات دنيا وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق رهن مستقبل أزيد من 60 مستثمرا بقطاع الصيد البحري والمستفيدين من قروض مصغّرة من البنوك، حيث لم تعد قواربهم تأتي بغلال البحر في كل خرجه إلى الأعماق مما يعني تقلص المداخيل وبالتالي صعب على هؤلاء تسديد القروض التي استفادوا منها قصد دخول عالم الشغل من باب قطاع الصيد البحري الأمر الذي جعلهم يطالبون البنوك بتمديد آجال دفع الديون التي على عاتقهم . ويذكر أن العديد من المستثمرين الشباب في قطاع الصيد البحري استفادوا من قروض بنكية لتموّيل مشاريعهم بنحو أكثر من 600 مليون سنتيم للسفينة الواحدة وقد وجدوا أنفسهم في باب مشدود بعد مضي أكثر من سنتين من دخول قواربهم عالم البحار ، بسبب المشاكل المهنية التي وضعتهم في مأزق حقيقي وهدّدت مشاريعهم بالإفلاس مبكّرا ، حيث أكّد العديد من الصيّادين أنّ الساحل الوهراني لا يتوفر على الكميات الهائلة من الثروة السمكية التي كان يزخر بها مند أزيد من عشرية خلت بسبب فرار الأسماك بمختلف أنواعها نحو مناطق أخرى امنة جرّاء استعمال الطرق غير الشرعية كالمتفجّرات أو الصيد في خلال فترة الراحة البيولوجية وهي الفترة الممنوعة قانونا ، ناهيك عن التقلّبات الجويّة و هو ما اتضح من خلال مردود الإنتاج المحلّي و الذي تقلص بشكل رهيب و مريب نظرا لقلة العرض بأسواق السمك خصوصا في موسم الشتاء الحالي، ، وارتفاع الاسعار على سبيل المثال حيث أنّ السفن الصغيرة التي تم ّجلبها في إطار مشاريع تشغيل الشباب لا تحظى إلا بكميات صيد ضئيلة لا تغطي النفقات وأجور العمّال وأمام هذه الأوضاع الخانقة طالب الصيّادون بإعادة النظر في جدولة تسديد القروض وتمديدها. أسطول الصيد يتجدد شهد أسطول الصيد البحري بوهران مند نحو عشرية مضت نفسا جديدا حيث ارتفع عدد قوارب الصيد بمختلف أحجامها حيث قفز عددها من 340 وحدة خلال 2005 إلى أزيد من 370 مركبا خلال السنة الحالية هذا الارتفاع يعود أصلا إلى برامج الدعم المقدمة من قبل الدولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة . إلى جانب البرنامج الخماسي ( 2010-2004) و كذا المشاريع المسجلة في الخماسي الثاني الذي لا يزال قيد التنفيذ وهي المشاريع الهامة التي اقرها القاضي الأول للبلاد قصد النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والهام باعتبار الجزائر دولة ساحلية بشريط معتبر لابد من استغلال ثرواته الهائلة واستناد ا إلى الأرقام المقدمة فان الصيد البحري أصبح يتوفر حاليا على 225 قارب للحرف الصغيرة و 111 قارب لصيد السردين و37 أخرا للصيد الجيبي و سفينة واحدة لصيد سمك التونة تم اقتناؤها خلال السنة الحالية . و قد ارتفع عدد الناشطين في قطاع الصيد بوهران مابين سنة 2005 و 2009 ليربو عن 3300 ناشط منهم 460 متحصل على شهادة في مختلف اختصاصات الصيد البحري فيما كان عدد الناشطين في القطاع في سنة 2005 لا يتجاوز 1800 . مشاريع هامة لعصرنة القطاع ويتم حاليا من قبل الجهات المختصة إعداد تقرير خاص عن الأهداف المسطرة والآفاق المرجو تحقيقها من خلال إجراء دراسة عملية موضوعية لواقع الصيد البحري بوهران ومسمكاته بوهران وارزيو والمرافئ الجاري انجازها على مستوى رأس كاربون والرأس الأبيض، وخاصة كرشتل الذي تعول عليه الوزارة كثيرا في تحقيق رقم أعمال جد هام، الهدف منه ليس توفير الشغل للشباب فقط، وإنما إخراج المنطقة كلها من العزلة نهائيا. هذا وستتدعم البلدية قريبا بمشروع إنجاز مرفأ للصيد البحري خاص بالقوارب الصغيرة. يندرج في إطار برنامج استحداث قطب للصيد البحري بهذه المنطقة التي تزخر بثروات بحرية هامة . وسيتم في غضون الأسابيع المقبلة الشروع في إعداد الدراسات التقنية الخاصة بهذا المشروع المسجل ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2014-2010 على أن يتم تحديد الغلاف المالي لهذه العملية لاحقا ووفق المتطلبات التي ستكشف عنها نتائج دراسة الملاءمة. وفي نفس الصدد، تم رصد غلاف مالي يقدر بنحو 56 مليون دج لإنجاز كاسر الأمواج على مستوى شاطئ »الصخور« الذي تنطلق منه قوارب ذات الصلة بنشاطات الصيد البحري. ومن شأن هذا المشروع تأمين خروج ودخول القوارب إلى الأرصفة التقليدية التي ترسو بها في الشاطئ مرسى الحجاج بسهولة دون التأثر بقوة التيارات البحرية.
