التغطية الأمنية لمسيرة 19 فيفري الممنوعة حسب الضرورة وعدد المتظاهرين

لا تزال قوات الأمن في حالة تأهب لمنع المسيرة التي دعت إلى تنظيمها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، ورغم تضارب الأرقام والتصريحات حول عدد أفراد الأمن الذين يسعون إلى ضمان الهدوء وحماية الممتلكات إلا أن المتجول بشوارع العاصمة يدرك أن التغطية الأمنية متوفرة حسب الضرورة وعدد المتظاهرين.
تعرف مختلف شوارع العاصمة انتشارا واسعا لقوات الأمن تحسبا للمسيرة الممنوعة والتي دعت إليها اليوم التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية والتي سبق لها أن نظمت مسيرة السبت الفارط، وهي المسيرة التي تحولت إلى احتجاج، حيث تدخل عناصر الأمر لتفريق المتظاهرين ومنعهم بسبب رفض الداخلية الترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة لأسباب أمنية، وقد تعامل أفراد الأمن خلال التظاهرة بحكمة ورزانة مع تفادي اللجوء إلى العنف.
ورغم تصريحات زعيم الأرسيدي سعيد سعدى حول تجنيد 40 ألف شرطي لمنع المسيرة، إلى أن جهات مقربة أكدت أن أفراد الشرطة الذين كانوا في حالة تأهب من الدرجة الثانية لم يتعد 20 ألف شرطي، وهو ما يشير إلى أن الجهة المنظمة للمسيرة حاولت تضخيم الأرقام واتهام مصالح الأمن بقمع المتظاهرين، وحسب شهادات المواطنين فإن تلك المسيرة وما سيأتي يستدعي تدخل قوات الأمن من أجل حمايتهم وحماية ممتلكاتهم ومنع التخريب والنهب وكسر الممتلكات العمومية.
ويأتي هذا التعزيز الأمني لتفادي تكرار المسيرة التي نظمتها حركة العروش سنة 2001 والتي تسببت في أعمال عنف وسقوط ضحايا، لذلك عرفت أحياء العاصمة السبت الماضي تموقع قوات الأمن لتفريق المتظاهرين إضافة إلى حماية المؤسسات العمومية التي عادة ما تتعرض للسطو والنهب خلال أعمال الشغب.
كما تعاملت قوات الأمن مع المتظاهرين بحكمة دون اللجوء إلى العنف لامتصاص غضب المتظاهرين وتفادي استخدام القوة، حيث أوقفت ذات المصالح بعض المتظاهرين وتم إطلاق سراحهم مباشرة.