رفعت السلطات الأمنية حالة التأهب الأمني إلى الدرجة الثانية، بعد أقل من شهر من تقليصها إلى الدرجة الأولى، تحسبا للمسيرة الشعبية المقررة اليوم، من طرف التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، التي تصر على السير في المسيرة رغم عدم ترخيص ولاية الجزائر العاصمة لها، هذه الأخيرة التي اقترحت في بيان لها صدر أمس الأول، تنظيم تجمع شعبي في أية قاعة يختارها المنظمون، عوض السير في المسيرة بالنظر إلى حظر المسيرات بالعاصمة، الذي ما يزال ساري المفعول منذ العام 2001، ويبقى كذلك حتى بعد رفع حالة الطوارئ، بناء على ما أسفر عنه مجلس الوزراء المجتمع مؤخرا، والذي أعلن فيه الرئيس بوتفليقة عن رفع حالة الطوارئ قريبا، واستثناء العاصمة من المسيرات. وقد التحق موظفو وأعوان الأمن الوطني بالعاصمة، بمناصب عملهم، في إطار رفع حالة التأهب منذ ليلة أول أمس الأربعاء، حيث سيتم العمل بنظام 12 على 12 ساعة، تحسبا لحدوث أية انزلاقات، قد تصاحب هذه المسيرة غير المرخصة، المنادية بالتغيير، كما تمت الإستعانة بتعزيزات أمنية من الولايات المجاورة، حيث شهدت العاصمة أمس، انتشارا غير مسبوق لقوات الأمن بمداخل ومخارج العاصمة، خاصة بالجهة الشرقية، حيث ستكون مسؤوليتها منع السير في المسيرة، وقد تم نشر مئات أعوان الأمن بالزي الرسمي والمدني، كما وجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمة صارمة للأعوان المناوبين، تتعلق بضرورة مراقبة كل السيارات الوافدة إلى العاصمة، خاصّة تلك القادمة من الجهة الشرقية، والحرص على مراقبة كل سيارة يزيد عدد الراكبين بها على ثلاثة أشخاص، وكذا مراقبة وثائق الركاب والتأكد من هوياتهم، فضلا عن المراقبة الصارمة للحافلات القادمة إلى العاصمة، والتأكد من هوية الموجودين بها، وكذا تفتيش الأشخاص الوافدين على العاصمة على متن مختلف وسائل النقل، وكذا الأشخاص المتواجدين بها اليوم، تجنبا لتوزيع أية مطويات تحريضية، أو تسلل عناصر إرهابية وسط المتظاهرين الذين سيشاركون في المسيرة اليوم. مراقبة خاصّة لمقرات الأحزاب والجمعيات المشاركة في المسيرة كما تلقت مصالح الأمن تعليمات لمراقبة مقرات الأحزاب والجمعيات الداعية إلى مسيرة 21 فيفري، تفاديا لأي تجمع غير قانوني للمواطنين بها، على غرار ما حدث مع ''الأرسيدي'' الذي استغل مقر الحزب للإنطلاق في مسيرته التي نادى إليها سابقا والتي تحولت إلى تجمع شعبي أمام مقر الحزب، بعد إجهاضها من قبل مصالح الأمن. تعزيز الحراسة على مقرات المؤسسات الحكومية والشّركات العمومية من جهتها، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على أهمية تطويق منافذ مقرات المؤسسات العمومية، على غرار الوزارات وممثليات الجماعات المحلية، تحسبا لأية عملية تخريب قد تصاحب المسيرة، على غرار ما حدث في احتجاجات الزيت والسكر التي خلفت خسائر قدرت بملايير الدينارات. رفع حالة التأهب بمستشفيات العاصمة اليوم لاستقبال أية حالة طارئة من جانب آخر، وجهت وزارة الصحة تعليمات صارمة إلى مستفشيات العاصمة، من أجل التأهب لاستقبال أية حالة طارئة، في حال وقوع مشادات بين رجال الأمن والمتظاهرين، من أجل التكفل الفوري بالجرحى، حيث ينتظر أن يلتحق جميع الأطباء والمستخدمين الصحيين بمناصب عملهم، لضمان تغطية شاملة للحالات التي تصل إلى مصلحة الإستعجالات.
