إلغاء حالة الطوارئ مؤشر قوّي على نجاح مكافحة الإرهاب

اعتبر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء حالة الطوارئ في الجزائر بمثابة مؤشر قوي على نجاح مسعى مكافحة الإرهاب، معترفا بأن هذه الإجراءات كانت قد تقرّرت قبل عدة أشهر بالنظر إلى التحسن الحاصل على المستوى الأمني، من دون أن يغفل التأكيد على أن مسألة »مكافحة الإرهاب لم تنته بعد«.
قال وزير الشؤون الخارجية في لقاء خاص مع التلفزيون المكسيكي »تيليفيزا«، بأن قرار رفع حالة الطوارئ سيمنح الجزائر العودة الآن إلى »النظام القانوني العادي مع ضرورة منح ضمانات والتي سنمنحها لكل واحد بغرض الدفاع عن نفسه«، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب »لم تنته بعد لا في الجزائر ولا في مكان آخر«، قبل أن يُضيف: »وعلى غرار أغلبية الدول الأخرى هناك إجراءات لمكافحة الإرهاب في بلادنا أيضا«.
وضمن هذا السياق أورد مراد مدلسي أنه تقرّر فرض حالة الطوارئ في إطار مكافحة الإرهاب »وبما أن مسألة رفع هذا الإجراء كان واردا في رزنامة الحكومة منذ عدة أشهر، فإن هذا يدل على أن مكافحة الإرهاب قد أفضت إلى نتائج إيجابية..«، موضحا في شرحه تداعيات هذا القرار بأن »الإجراءات الاستثنائية التي كانت تخول لوزير الداخلية والولاة صلاحية اتخاذ القرارات والتي عادة ما تكون من اختصاص المؤسسات وخاصة قطاع العدالة قد انتهت الآن«.
وتُفيد التوضيحات التي قدّمها وزير الخارجية للتلفزيون المكسيكي بأن التكييف القانوني لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ لا تحمل تغييرات كبيرة، حيث صرّح في هذا الشأن قائلا: »إن معظم هذه الإجراءات موجودة في الترسانة القانونية للجزائر«، ثم تابع أن هناك »بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت في قانون الإجراءات المدنية والتي ستسمح للدولة بالتدخل طبقا لحقوقها الإيجابية«.
إلى ذلك اعتبر وزير الشؤون الخارجية في ردّه عن سؤال يتعلق بأهم المكتسبات في مجال الديمقراطية في الجزائر، بأن »المكسب الأول يتمثل من دون شك في التعددية السياسية«، حيث أعلن عن وجود 27 حزبا سياسيا معتمدا في الجزائر »يمارسون تعددية الرأي ويساهمون في إعداد المشروع الاقتصادي والاجتماعي«.
كما أشار رئيس الدبلوماسية كذلك إلى »تمتع الصحافة المكتوبة بحرية مميزة، وهي تلعب دورا هاما في تعميق الديمقراطية«، مجدّدا التأكيد بأن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 فيفري المنقضي »سيُعزّز حرية الرأي بحيث سيتم فتح القنوات العمومية المتمثلة في التلفزيون والإذاعة أكثر فأكثر للأحزاب بما فيها أحزاب المعارضة بغية تمكينها من التعبير عن آرائها بشكل عادل«.