بلعيز يؤكد: الجزائر لديها ترسانة تشريعية تجعلها في غنى عن حالة الطوارئ

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن إعلان حالة الطوارئ وتمديدها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب وأن قرار رفع حالة الطوارئ جاء نتيجة لتوفر ترسانة تشريعية متكاملة تستغني عن استمرار سريانها، مشيرا إلى أن الأمر المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في حماية الأمن العمومي يدرج مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي تستدعي تدخل الجيش.
أوضح بلعيز أمس في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأمر المرقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ أن إعلان حالة الطوارئ وتمديد العمل به كان نتيجة لمقتضيات الفترة ومكافحة الإرهاب، مضيفا بأنه يندرج في إطار مختلف التدابير التي اتخذت من طرف الدولة بغية التصدي لظاهرة الإرهاب وفرض احترام النظام العام، مؤكدا أن حالة الطوارئ كانت الضامن لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية دون التخلي عن الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وفي ذات السياق، قال الوزير بأن الجزائر في الوقت الحالي تتوفر على ترسانة تشريعية متكاملة تجعلها في غنى عن استمرار سريان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأمر رقم 11-01 جاء ليقترح رفع حالة الطوارئ من خلال إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-02 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
كما أكد بلعيز بخصوص الأمر رقم 11-02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بأنه يهدف إلى تكييف أحكام الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية مع مقتضيات مكافحة الإرهاب خاصة التكفل ببعض الفئات من المتهمين، موضحا بأنه يوجد متهمون يجب حمايتهم نظرا لحوزتهم على معلومات يمكن لها أن تساعد جهاز العدالة على الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها، حيث أشار الوزير إلى أن ضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان تطلب هذا الإجراء الجديد الذي يوفر ضمانات تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
أما فيما يتعلق بالأمر رقم 11-03 المتضمن مساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، أكد بلعيز أن القانون رقم 91-23 ينص على إمكانية مساهمة وحدات وتشكيلات الجيش في حماية الأمن العمومي، حيث حدد هذا القانون الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ، مضيفا بأن هذا الأمر يدرج مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش لهذا الغرض.