تعديل حكومي، لماذا؟

كان التعديل الوزاري أو التدوير الحكومي، الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باستبدال أحمد أويحيى على رأس الحكومة بعبد العزيز بلخادم، واستدعاء ثلاث وزراء في الحكومة السابقة إلى مهام أخرى، مثار تعاليق صحفية متعددة وكلام ذي شجون في أوساط المواطنين.
وقد تراوحت التعاليق الصحفية بين تأويل القائلين بأن تعيين أحمد أويحي على رأس الحكومة - الذي تولى هذا المنصب في فترتين سابقتين في عهد الرئيس الأسبق الجنرال اليمين زروال من سنة 1996 إلى سنة 1998، ثم في عهد الرئيس بوتفليقة من 2004 إلى 2006- يعتبر ترقية سياسية له، وتحضيره لشغل مهام أرقى من بينها خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذا قرر هذا الأخير لسبب أو لآخر عدم الترشح لعهدة رئاسية جديدة، أو حتى عدم إكمال عهدته الحالية أو القادمة، ويستدلون على ذلك بقرب تعديل الدستور واحتمال ترشيح أويحيى لمنصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور المعدل، وهو ما سيمكنه من ارتقاء أعلى منصب في البلاد دون الحاجة إلى المرور على امتحان الانتخابات الشعبية!
ويسند أصحاب هذا الرأي طرحهم بحجم الدعم الذي يحظى به من الجهات النافذة في البلاد، وبقدراته الشخصية على التكيف مع المتغيرات والمستجدات...
وفي مقابل هذا التأويل لحدث التغيير الحكومي أو الطرح المتفائل بالترقية السياسية لأحمد أويحيى، يؤكد آخرون بأن تعيين زعيم التجمع الوطني الديمقراطي في منصب رئيس الحكومة عشية انعقاد مؤتمر الحزب، وعلى مقربة من انطلاق سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، هو بمثابة تحييد لرجل سياسي طموح، تميز بتردده في الدعوة إلى تعديل الدستور، وتأييد ترشيح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة رئاسية ثالثة.
خصوصا وأن أحمد أويحيى هو من السياسيين والمسؤولين الفاعلين في إنجاز دستور سنة 1996 الذي حدد العهدة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتمديد.
كما أن أويحيى الذي استطاع أن يتفرغ منذ خروجه من العمل الحكومي الرسمي في 2006 إلى ضبط أمور حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وترسيخ سلطته داخل الحزب، يجعله منافسا سياسيا يحسب له حساب في كل المواعيد الانتخابية.
وهناك من اعتبر الأمر لا يحتمل لا التأويل ولا التفسير لأنه تم في إطار الدستور وضمن صلاحيات الرئيس الذي يعين من يراه مناسبا لخدمة الدولة الجزائرية في مرحلة معينة لتحقيق أهداف معينة.
ومهما يكن فإن طابع الغموض وعنصر الفجائية الذي كان وراء إحداث تغيير حكومي بالاستغناء عن رجل مثل عبد العزيز بلخادم الذي يمتلك بالإضافة إلى مواهب سياسية، ووفائه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورقة أساسية هي قيادته لحزب الأغلبية البرلمانية (حزب جبهة التحرير الوطني) وهي الحجة التي اتخذت كمبرر لإسناد رئاسة الحكومة إليه في سنة 2006.
ومهما اختلفت وابتعدت التحاليل أو اقتربت من استجلاء المغزى الحقيقي من التعديل الحكومي، فإنها تبقى اجتهادات ضمن الممارسة الإعلامية الهادفة إلى ضمان حق الإعلام للمواطن وربط القمة بالقاعدة.
ولكن المخزي والمشين في ما سمعناه من آراء حول مغزى التغيير الحكومي في الجزائر، هو ما ذهب إليه أحد المتدخلين في قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، والأدهى أنه جزائري لا يتورع عن ترويج الأباطيل وتوزيع التهم المجانية، وذلك عندما اتهم رئيس الحكومة السابقة عبد العزيز بلخادم بأنه من عملاء إيران، وأنه كان يتلقى الأموال من السفارة الإيرانية، وهذا إفك وزور وبهتان، وهو قذف يدخل تحت طائلة التجريم القانوني.
أخشى أن تتحول رغبة التميز الإعلامي في قناة "الجزيرة"، والجري وراء السبق وإثارة الاهتمام إلى مجرد إعطاء أصوات الفتنة، ونهش أعراض الناس "جواز مرور" لبث رسالة التضليل والتشكيك في أذهان الملايين من المشاهدين ممن يملكون أو لا يملكون المعطيات الكافية للحكم على مدى صحة المعلومات المبثوثة عليهم من أشخاص يقدمون تحت صفة "المحلل السياسي" أو "الخبير في شؤون كذا" وهم لا يصدرون أحيانا سوى جعجعة بلا طحين.