اجتمع أول أمس الجمعة مندوبو الأطباء المقيمين المتواجدين بكل ولايات الوطن، وقرروا رسميا شنّ إضراب وطني، ليومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مع ضمان القيام بالمناوبات والاستعجالات الطبية، وفي حال انتهاء هذا الإضراب دون حصول استجابة وزارتي الصحة، والتعليم العالي للمطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة، سيُقرر من جديد إضراب آخر مع التصعيد. قرر رسميا أول أمس الأطباء المقيمون شنّ إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وقد اتخذ هذا القرار مندوبو كل ولايات الوطن، في الاجتماع التنسيقي الذي جمعهم يوم الجمعة المنصرم بالعاصمة، وقد حضرته على سبيل الدعم والمساندة النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية والدوسانت، والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وقد عبر ممثلوهما عن مساندتهم المطلقة لشرعية المطالب المرفوعة، وعن وقوفهم إلى جانب الأطباء المقيمين. وحسب الدكتور مروان، أحد الناطقين الرسميين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، فإن طلبة العلوم الطبية الذين كان اُعلن عن مشاركتهم في هذا الإضراب قد استبعدوا من هذه المشاركة، وحتى وإن لم تكن لنا توضيحات بهذا الشأن، فإن ذلك قد يعود أساسا لكون الأطباء المقيمين لا يريدون منذ البداية توسيع دائرة الإضراب، ويريدونه إضرابا محدودا من جهة، وكون الطلبة على وشك ترتيب أنفسهم، وتحديد موقف وطني موحد لهم عبر كافة كليات الطب في الجزائر. ولكن هذا لا يعني مثلما أوضح الدكتور مروان أن الأطباء المقيمين سيكتفون بهذا الإضراب المحدود، بل أنهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الوزارتين والسلطات العمومية المعنية سيعودون إلى إضرابات أخرى، وسيلجأون إلى التصعيد، وهذا الموقف هو موقف التكتل المستقل الذي هو الهيئة الرسمية الوحيدة الممثلة لكافة الأطباء المقيمين على مستوى التراب الوطني، وهذا الإضراب هو أول إضراب من نوعه، يخوضه الأطباء المقيمون بهذه الصفة الوطنية، وبهذا الجمع من المطالب الواضحة والمحددة بدقة، تحت لواء هذا التكتل الوطني المستقل، الذي هو حتى الآن ليس نقابة وطنية فعلية، ولكنه في نفس الوقت يطمح لأن يكون مقدمة وأرضية نضالية لتشكيل وتأسيس نقابة وطنية فعلية، خاصة بهذه الشريحة الكبيرة من الأطباء، المنتشرة انتشارا واسعا عبر كل المرافق الصحية، والهياكل والمراكز الإستشفائية الكبرى في كل التراب الوطني، وهؤلاء مثلما يعلم الجميع هم الذين يقع على عاتقهم الدرك الكبير في الخدمات الصحية العلاجية والجراحية الممنوحة للمواطنين عبر كل كل المرافق الصحية والاستشفائية، ولاشك أن توقفهم عن أداء هذه الخدمات، خلال يومي الإضراب المقرر سيِِؤثر تأثيرا بالغا على السير الطبيعي والعادي للقطاع، ويضع أمام المرضى وأهاليهم صعوبات وأعباء وجهود إضافية، وأول المتضررين من هذا الوضع المرضى الذين تكون لهم مواعيد طبية علاجية خلال هذين اليومين، والذين لا تُصنّف أوضاعهم وأحوالهم الصحية ضمن أوضاع الحالات الاستعجالية القصوى.
