قرار مجلس الأمن يشجع التدخل الأجنبي في ليبيا

أبدت قوى سياسية تونسية استياءها من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الخاص بفرض الحظر الجوي على ليبيا معتبرة في بياناتها الصادرة بهذا الشأن بان تطبيق هذا القرار يهدف إلى تفعيل التدخل الأجنبي في هذا البلد.
وابرز حزب »حركة البعث« التونسي في بيان أصدره في هذا السياق بان قرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا أن كان يرمي إلى الانحراف بمسار الثورات العربية فهو يهدف إلى تفعيل التدخل في ليبيا للحصول على موطن قدم في هذا البلد، وشدد الحزب على أن تونس وأبناءها مهما يكن من أمر فإنهم »لن يكونوا طرفا في هذه المؤامرة القذرة على جزء من الشعب العربي«، كما أعرب عن استيائه من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون إلى تونس، معتبرا أن هذه الزيارة »لا تخلو من ألغام سياسية وأمنية وإستراتيجية والانحراف بإنجازات الثورة التونسية«.
وبدوره أعرب حزب »الحركة الوحدوية التقدمية« الذي يرأسه بشير الصيد عن استنكاره للتدخل الأجنبي في ليبيا معبرا عن رفضه »البات« للقرار الأممي الذي يسمح للقوى الأجنبية بأن تعمد إلى فرض حظر جوي على ليبيا، وحذر رئيس الحزب من مغبة السماح للقوى الأجنبية باستخدام المجالات الجوية والبحرية التونسية لفرض الحظر الجوي على ليبيا.
ومن جهته أكد حزب »الاتحاد الديمقراطي الوحدوي« رفضه لقرار مجلس الأمن القاضي بفرض الحظر الجوي على ليبيا وإجازة استخدام القوة معتبرا هذا القرار »انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية الليبية وتهديدا للأمن القومي العربي«، واعتبر الحزب في بيان أصدره أمينه العام أحمد الاينوبلي أن هذا الإجراء مخالفا للشرعية الدولية وقد تمت صياغته من اجل احتلال ليبيا منددا في هذا السياق بالموقف المتخاذل لجامعة الدول العربية التي حولت نفسها إلى أداة في يد القوى الاستعمارية بتشريعها التدخل الاستعماري في سيادة دولة عضوة فيها.
وكانت تونس قد نفت أول أمس أن تكون المباحثات السياسية التي جرت بمناسبة زيارة رئيسة الدبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون لتونس مؤخرا قد تطرقت إلى أي مسائل تتعلق بالتدخل العسكري في ليبيا، فأوضحت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أصدرته أن المباحثات التونسية - الأمريكية »لم تتطرق مطلقا إلى أي مسائل تتعلق بالتدخل العسكري في ليبيا خلافا لما ذهب إليه بعض المحللين السياسيين«.