أزيد عن 1500 سجين استفادوا من العقوبة البديلة

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس، أن أكثر من 1500 شخص استفادوا من العقوبة البديلة لعقوبة السجن، بالإضافة إلى أن 2043 محبوس ترشحوا لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2010-2011.
قال فليون على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته والمحافظة السامية لتطوير السهوب أن الأشخاص الذين استفادوا من أشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات والمستشفيات وعدة قطاعات عمومية أخرى، مؤكدا بأن هذا الإجراء إضافة إلى أنه يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون يجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية كما يبعده عن الاحتكاك بالمساجين.
واعتمدت عقوبة النفع العام سنة 2009 في قانون العقوبات بدأ العمل بها بداية جانفي 2010، حيث تم إحصاء 105 جنحة ومخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن في الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثلاث سنوات سجن كحد أقصى، وحددت مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة بساعتين لكل يوم حبس أي أن المحكوم عليه بشهر حبس نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل، وبهذا يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية على سبيل المثال.
وقال فليون أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة، إلا في حالة ما إذا أخل بتنفيذ العمل للنفع العام فيتم عند ذلك تطبيق العقوبة الأصلية أي السجن، علما أن هذا الإجراء لا يعني المحكوم عليهم الذين يقل عمرهم عن 16 سنة.
كما أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن 2043 محبوس ترشحوا لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2010-2011، فضلا عن أن عدد المساجين المترشحين لشهادة البكالوريا القادمة ارتفع ب 443 مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن مجموع 3786 محبوس ترشحوا لامتحانات شهادة التعليم المتوسط بزيادة 366 مترشح مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار المتحدث إلى أن عدد المحبوسين المسجلين في التكوين في مختلف الاختصاصات يبلغ حاليا 356 25 والمسجلين في التعليم بالمراسلة بلغ 243 18 والمسجلين في أطوار محو الأمية بلغ 5896، بينما يقدر عددهم في التعليم الجامعي 753، وسجل أيضا أنه تم إعادة إدماج 5430 سجين في إطار مختلف برامج إعادة الإدماج بعد الإفراج وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.