فليون يصرح :اعتماد النظام التعويضي لأعوان السجون في الأيام القليلة المقبلة

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس، أن النظام التعويضي لأعوان السجون سيعتمد في الأيام المقبلة، مؤكدا أثناء توقيعه اتفاقية مع وزارة العدل ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية تتعلق باستعمال اليد العاملة العقابية في مشاريع تابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب، بمثابة إعادة الإدماج الحقيقي للأشخاص المحبوسين في المجتمع عن طريق العمل والتكفل بهم.
وقعت وزارة العدل ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس، اتفاقية خاصة باستعمال اليد العاملة العقابية في مشاريع تابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب، والتي أشرف عليها كل من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون والمحافظ السامي صلاح الدين قليل، حيث أكد حولها فليون أنها جاءت نظرا لأهمية التكفل بالأشخاص المحبوسين من خلال إعادة التربية والتأهيل بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل.
وسجل بأن اختيار الشريك في هذه المهمة جاء بدافع أهمية برنامج المحافظة السامية وحماية المناطق السهبية وتطويرها وأيضا لنجاح التجربة التي قام بها الطرفين في الموسم الزراعي الأخير على مساحة 450 هكتار، حيث ستسمح هذه الأخيرة بإقحام المحبوسين في عمليات تشجير في 11 ولاية على مساحة 610 هكتار، حيث تم تسخير حوالي 500 سجين لعمليات التشجير.
وعن اختيار اليد العاملة العقابية لعمليات التشجير فيكون حسب فليون بالنسبة للذين لا تتجاوز مدة العقوبة الباقية لهم سنتين على أن يعبروا شخصيا عن موافقتهم عن هذا العمل، وأضاف فليون »عمليات التشجير تسمح للسجين الخروج من المؤسسة العقابية والتكوين والحصول على أموال لان القانون كما قال يحدد مقابل 20 بالمائة من الأجر الأدنى القاعدي«، مذكرا بأن الإدارة العامة للسجون تتوفر على مشتلتين كل واحد تنتج 100 ألف شجيرة في الموسم وذلك بولايتي الجلفة والبيض إلى جانب مزارع البيئة المفتوحة والمزارع النموذجية البالغ عددها ثمانية.
أما المحافظة السامية لتطوير السهوب فتُحدد الاتفاقية التزاماتها بضمان توفير التمويل المالي الضروري لتجسيد العملية وتسديد مستحقات المحبوسين وفقا للفاتورة المقدمة من طرف إدارة الديوان الوطني للأشغال التربوية، كما تلتزم المحافظة بتوفير الوسائل المادية لانجاز أشغال الغرس والتأطير التقني لليد العاملة العقابية وتخصيص محيطات آمنة للتشجير.
من جهة أخرى، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته والمحافظة السامية لتطوير السهوب أن المرسوم التنفيذي لنظام التعويضات الخاص بأعوان السجون سيتم اعتماده في الأيام القليلة القادمة وأن الملف الخاص به قد تم تجهيزه من طرف وزارة العدل.
وأضاف بأن اللجنة المختصة التي تضم أعضاء من وزارة المالية والوظيف العمومي ومجموعة من الإطارات قد عملت من أجل الوصول إلى نظام تعويضي يتناسب مع المجهود الذي يقوم به موظفو السجون ودقة وحساسية وظيفتهم، ودون أن يذكر مبلغ التعويضات التي حددتها اللجنة لأعوان السجون، أشار فليون بأن هؤلاء يعدون أسلاك أمن إذ يقومون بعمل أمني إضافة إلى عملهم الإداري والتربوي، مؤكدا أن صعوبة عمل أعوان السجون وتعاملهم مع فئة خاصة يقتضي أن يكون نظام تعويضهم محفزا وعادلا ومنصفا لتشجيعهم على أداء مهامهم، لاسيما أنه يوجد على مستوى الوطن 18 ألف عون سجن موزعين على 133 مؤسسة عقابية تضم في مجملها حوالي 56 ألف سجين.