أعلن جمال ولد عباس، وزير التضامن ، أنه سيتم تشغيل 3984 شخص بعد إطلاق سراحهم خلال الأشهر الستة القادمة، حسب استمارة الرغبات التي تم توزيعها على مستوى 36 ولاية الذين يقضون فترتهم العقابية في 113 مؤسسة. وأوضح الوزير على هامش توقيعه أمس لاتفاقية تعاون ما بين وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، والمديرية العامة لإدارة السجون، أن الاتفاقية تصب في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحبوسين المحكوم عليهم وتكييفهم للعيش كمواطنين عاديين وتعزيز فرص الشغل للمفرج عنه في المجتمع، مشيرا إلى أن 3984 قاموا بملأ استمارات يختار من خلالها العمل في إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وفقا لرزنامة الخروج، حيث ستوفر للمستفيدين المساعدة الاجتماعية والرعاية النفسية بهم لمنع وقوعهم في الجريمة مرة ثانية، حيث بلغت نسبة عدد المساجين الذين عادوا للسجون 40 بالمائة. وعلى صعيد متصل، قال ولد عباس أنه تم توزيع 1328 استمارة أخرى على مساجين آخرين ستشملهم الاتفاقية من بينهم 419 قاصر، 909 امرأة، و87 متشردة. من جهته، ذكر مختار فليون، مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، أن القانون يعطي للمسجون الحق في التقاضي والعمل والتأمين، مشيرا إلى أن اتفاقية تشغيل المساجين بعد خروجهم من المؤسسات العقابية من شأنها توجيه أكبر عدد ممكن منهم للمساهمة في التنمية الوطنية وضمان تكفل أمثل بهذه الشريحة الحساسة من المجتمع، وذكر فليون أنه تقرر عدم تجريم القصّر الذين هم دون سن ال 14، مؤكدا على أهمية إعادة إدماج المساجين وتهيئة المحيط لهم للعودة ثانية إلى المجتمع بصورة أخرى أحسن من سابقتها، مترجما الحرص الكبير الذي توليه وزارة العدل لإرساء عقلية جديدة تزيل عنهم هواجس الانحراف مهما كانت، وهي مهمة تم تقاسمها مع وزارة التضامن الوطني بفضل الاتفاقية التي وقعتها إدارته، حيث سيتم كمرحلة أولى تشغيل المحبوسين في شبكات الإدماج الاجتماعي ومشروع الجزائرالبيضاء وكافة التنظيمات التابعة لوزارة التضامن التي استفادت من غلاف مالي مقدر ب 94 مليار دينار.
