نحو تمكين المساجين من الحصول على السجل التجاري

مدير السجون يقترح حذف جرائم السرقة البسيطة من صحيفة السوابق

20 سجينا مجنونا يوجدون في مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة
أكد المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص القانونية المعدلة للنصوص المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وشروط الحصول على سجل تجاري، بالإضافة إلى النص المتعلق بإعادة الاعتبار للمسجونين سابقا. وقال فليون إن النجاح في إدماج المساجين بعد انقضاء العقوبة، بتمكينهم من مناصب شغل وتسهيل تجسيدهم لمشاريع خاصة، يستلزم إعادة النظر في الأمر 72-50 المتعلق بصحيفة السوابق العدلية وشروط منح السجل التجاري، بالإضافة إلى إجراءات رد الاعتبار، التي تمكن السجناء من تبييض صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم. وأشار المتحدث، أمس، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون بالعاصمة، إلى أن مشروع إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين يتعثر بهذه النصوص، حيث لم يتمكن أكثر من 500 سجين من الحصول على مناصب عمل بسبب صحيفة السوابق العدلية. وفي ذات السياق، أكد مختار فليون على ضرورة إعادة صياغة الأمر 72-50 لإلزام الإدارات العمومية بالاقتصار في طلب صحيفة السوابق العدلية رقم 3 على بعض المناصب المحددة مسبقا، كما أوضح أن كثيرا من المساجين حرموا من الحصول على سجل تجاري لممارسة أنشطة تجارية حرة بسبب شروط منح السجل التجاري المذكورة في المادة 8 ، المتعلقة بالاستثناءات التي تحرم طالب السجل من الحصول عليه. ودعا مدير إدارة السجون إلى حذف جريمة السرقة البسيطة من هذه الاستثناءات، للمساهمة في مشروع إدماج المساجين اجتماعيا. ومن ضمن المقترحات التي طالبت بها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، منح السلطة للقاضي عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة بعدم إظهار العقوبة على صحيفة السوابق العدلية خلال مراجعة قانون الإجراءات الجزائية ، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني، من خلال تبسيطها وتقليص مدة استحقاقها الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى الحاجة إلى مواد جديدة في قانون الإجراءات الجزائية التي من شأنها تسهيل هذه الإجراءات للسجناء السابقين من الراشدين والأحداث. من جهة أخرى، اقترحت إدارة السجون من خلال اللجنة المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين تخصيص تحفيزات جبائية للشركات والمؤسسات التي تستعمل اليد العقابية في مجال البناء، حيث تسعى إدارة السجون إلى تشغيل أكبر عدد من المساجين الذين تتوفر فيهم شروط قضاء نصف مدة العقوبة وحسن السيرة والسلوك في قطاع الفلاحة والسكن والري والأشغال العمومية. وفي السياق، أكد مختار فليون أن مصالحه جعلت من تشغيل اليد العقابية أولوية برنامجها للسنة المقبلة. وبلغ عدد المساجين الذين استفادوا من نظام الحرية النصفية خلال السنة الجارية 374 ، مقابل 2306 سجين استفادوا من الإفراج المشروط و3145 سجين استفادوا من إجازة الخروج، وهم غالبا الملتزمون بحسن السلوك داخل السجن أو الذين يزاولون تعليما جامعيا. وتحضّر إدارة السجون حاليا لمجموعة من اتفاقيات التعاون مع وزارات الشؤون الدينية والأوقاف تتعلق بعمل الأئمة والمرشدات داخل السجون، واتفاقية أخرى مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المساجين من عرض منتجاتهم التقليدية خلال المعارض الوطنية والمحلية، واتفاقية أخرى مع وزارة الشباب والرياضة تتعلق بالنشاطات الرياضية داخل السجون وخارجها. من جهة أخرى رد مختار فليون على تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المتعلق بوجود مساجين مجانين بالتأكيد على أن 20 مجنونا محسوبا على إدارة السجون يوجد في مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة وليس داخل المؤسسات العقابية مثلما أوردته اللجنة في تقريرها. وأضاف أن من أعدوا التقرير ليسوا أشخاصا مختصين وأخطأوا في تفسير بعض المعطيات، مستدلا بأن قانون العقوبات يمنع سجن الأشخاص المختلين عقليا كونهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم.