بلغ العدد الإجمالي للعمال الأجانب في الجزائر حتى نهاية العام الماضي 42 ألف و712 عامل بحسب تقديرات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي أعلن أن المفتشية العامة للعمل أحصت خلال السنة ذاتها 7454 مخالفة ارتكبتها الشركات الأجنبية الناشطة في بلادنا، مؤكدا أن هذه الشركات تُشغّل ما نسبته 81 بالمائة من اليد العاملة الجزائرية في ولايات الجنوب لوحدها. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، في ردّه على سؤال شفوي بمجلس الأمة، عن 230 شركة أجنبية تنشط في منطقة، مشيرا إلى أنها تشغّل 37 ألف و536 عامل، منهم 30 ألف و514 عامل جزائري، فيما يُقدّر عدد العمال الأجانب ب 7 آلاف و22 عاملا، ما يعني أن هذا الرقم لا يُمثّل سوى 18 بالمائة من الحجم الإجمالي لليد العاملة لدى هذه الشركات. وفيما يتعلق بمجموع اليد العاملة الأجنبية في كل القطاعات وفق المعطيات المنصوص عليها حتى أواخر 2010، أفاد الوزير أنها بلغت 42 ألف و712 عامل في القطاع الاقتصادي، أي ما يُعادل 0.89 بالمائة من مجموع العدد العام للعمال الأجراء في هذا القطاع البالغ 4 ملايين و796 ألف و48 عاملا أجيرا، مؤكدا أن هذه الأرقام ترافقها »مراقبة صارمة« لضبط اليد العاملة الأجنبية القادمة من الخارج انطلاقا من فتح الأولوية للجزائريين والتأكد من الكفاءة التي يتمتع بها العمال الأجانب. وعلى هذا الأساس تحدّث المسؤول الأول في القطاع عن »الإصلاحات العميقة« التي عرفتها المفتشية العامة العمل منذ خمس سنوات من أجل تمكينها من أداء دورها، وقد خصّ بالذكر تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية من خلال ارتفاع عدد الزيارات بنسبة 54 بالمائة العام الماضي حيث وصلت إلى 6469 زيارة تم على إثرها تسجيل 7454 مخالفة لتشريع العمل، ما انجرّ عنها إصدار 1317 محضر ضد الشركات العاملة بالجنوب على وجه الخصوص تقرّر تحويلها جميعا إلى الجهات القضائية. وعلى هامش هذه الجلسة أعلن الطيب لوح للصحفيين عن التنصيب الرسمي للهيئة المكلفة بالتقييم الدوري لتنفيذ الإجراءات الأخيرة الخاصة بالتشغيل، انطلقت في عملها في مجال المتابعة والتقييم حول مدى تطبيق تدابير الحكومة لفائدة الشباب، وهي اللجنة التي تتولى إعداد تقارير أسبوعية يُشرف عليها إطارات من الوزارة على أن يكون هناك توزيع جهوي لأعضائها للوقوف ميدانيا على مدى نجاعة تنفيذ تلك القرارات. ورغم أن الوزير لوح قال في تصريحات سابقة بأن هذه الهيئة تعرض عليه تقييما دوريا كل أسبوع إلا أنه أشار إلى عدم تلقيه أية معطيات حتى الآن بشأن حجم الاستفادة من المساعدات، مكتفيا بالقول إن شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »أونساج« وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك« تعرف في المرحلة الحالية »ضغطا كبيرا من حيث الإقبال وعدد الطلبات«، فيما أوضح أن ما تقوم به الحكومة في إطار هاتين الهيئتين »ليس سوى آليات جزئية تُرافق الاقتصاد في مجال خلق مناصب شغل«، كما لاحظ أن كل هذه التدابير ترتبط في الأساس ب »التحفيزات الموجهة للاقتصاد الذي يقوم على الاستثمار المولد لمناصب شغل«. وفي سياق ذي صلة تفادى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإجابة عن سؤال »صوت الأحرار« بخصوص حرمان المستفيدين من عقود الإدماج المهني من احتساب سنوات هذه الآلية التي اعتمدتها الدولة في التقاعد، وهي الفترة التي يُمكن أن تصل إلى ست سنوات، حيث قال في بداية الأمر »لقد أجبت على هذا السؤال مرارا«، قبل أن يرفض تماما الخوض في هذه المسألة رغم أن الأمر يتعلّق بانشغال أساسي لشريحة واسعة من الشباب.
