أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن عدد اليد العاملة الأجنبية الموظفة في الجزائر بلغ 42 ألف عامل. وقال الوزير لوح، ردا على سؤال شفوي في مجلس الأمة، إن الحكومة بدأت تطبيق تدابير تنظيمية مشددة، لمنح الترخيص لتوريد اليد العاملة الأجنبية، لإعطاء الأولوية لليد العملة الجزائرية، ما عدا الحالات الضرورية التي تتطلب اليد العاملة الأجنبية التي تملك مؤهلات لا تتوفر في الجزائر. وأشار لوح أن مفتشية العمل وأجهزة الرقابة على الشركات الأجنبية سجلت، خلال ,2010 أكثر من سبعة آلاف حالة تخص خرق قوانين العمل من قبل الشركات الأجنبية، بينها أكثر من ألف حالة خرق سجلت لدى الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب، حولت إلى المحاكم للبت فيها. وأوضح وزير العمل أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب بلغ 238 شركة، تشغل 37 ألف عامل، بينهم سبعة آلاف أجنبي. وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية، كريم جودي، عن البدء في تجهيز قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 يتضمن إجراءات ذات صلة بالمشاريع وآليات الاستثمار والتشغيل الجديدة التي أعلنتها الحكومة قبل أسبوعين. وبشأن مشكل السيولة المالية المطروحة بحدة في مراكز البريد، قال الوزير جودي إن هناك خلية عمل مشتركة بين بنك الجزائر وبريد الجزائر لإيجاد حل لمشكل السيولة المطروحة في مراكز البريد، مشيرا إلى أن المشكل سيحل قريبا. ولم يستبعد الوزير جودي ارتفاعا في نسبة التضخم في الجزائر، خلال سنة ,2010 والتي بلغت 9,3 بالمئة، بسبب الزيادات في الأجور والتي لم تقابلها زيادة في الإنتاج. واقترح أن يتم تأخير سداد مستحقات هذه الزيادات ذات الأثر الرجعي بين 2008 و,2010 أو توظيفها كمدخرات لصالح دعم حصول أصحابها على سكن، مشيرا أنه ''من مصلحة البنوك الاستفادة من كتلة الأموال، بدلا من صرفها بشكل سريع''.
