رصد لها غلاف مالي يقدر ب 10,64 مليار دينار:9,1 مليون متقاعد يستفيدون من زيادة في معاشاتهم

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 7 بالمائة، بأثر رجعي بداية من شهر ماي الفارط، وتكون العملية بداية من شهر جويلية الجاري· وأوضح على هامش الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه أصدرت قرارا وزاريا بإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين، حيث تم إقرار زيادة ب 7 بالمائة، سيستفيد منها أكثر من 9,1 مليون متقاعد، وأشار الوزير أن المبلغ المترتب عن هذه الزيادة يقدر ب 64,10 مليار دينار·ونفى الوزير في معرض حديثه عن هذه الزيادات الخاصة بفئة المتقاعدين، أن تكون نزولا عند المطالب التي رفعتها فدرالية المتقاعدين،
بعدما شدد التأكيد على أنها ''إعادة تقييم سنوي للتقاعد''، مضيفا أنها ''تراعي خصوصا التوازن المالي لصندوق التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار قانون المالية لعام ,2010 وأخذ بالحسبان الميزانية المنتظرة لعام 2011 لمحاولة رفع ميزانية صندوق التقاعد''· وفي رده على سؤال حول قانون العمل، أوضح الطيب لوح أن العمل جاري لإعداده، وأشار إلى أن في كل مرة تظهر مستجدات تقوم الوزارة بمراعاتها بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي أرباب العمل، على أن يتم الانتهاء من إعداد المشروع قبل نهاية السنة الجارية· وأوضح الوزير أن هذا القانون لا يمسح سن التقاعد (60 سنة للتقاعد و32 سنة عمل)· وكشف لوح، خلال إجابته على سؤال شفوي للنائب الطاهر بسباس عن الأرسيدي، حول حماية العمال الجزائريين لدى الشركات الأجنبية في ربوع الوطن، أن وزارته بحوزتها 37 ألف ملف أمام العدالة، معترفا بعدم قدرته شخصيا أو البرلمان وحتى النواب على إعادة إدماجهم في مناصبهم، مؤكدا أن ''كل القضايا موجودة لدى السلطات القضائية وهي الجهة المخولة الفصل في المنازعات''· ورفض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسويد الوضع ورسم صورة قاتمة عن وضعية تشغيل الأجانب للعمال الجزائريين، وقال في رده على نائب الأرسيدي إن ''هناك حالات لمخالفة قانون العمل''، مؤكدا أن القانون يشمل الجميع، بمن فيها الشركات الناشطة في الجنوب والبالغ عددها أكثر من 19 ألف شركة، تشغل أكثر من 200 ألف عامل، من ضمنها 261 شركة أجنبية تشغل لوحدها 44 ألف عامل