وزراء الصناعة الأفارقة يتفقون على الشروع الفوري في التصنيع

انتهى وزراء الصناعة الأفارقة المُجتمعين بالجزائر إلى الاتفاق على الشروع الفوري في تصنيع المواد الأولية التي تزخر بها القارة وأكدوا أن التعاون بين القطاعات الصناعية هو وحده الكفيل بتحقيق التصنيع السريع، كما دعوا، في بيانهم الختامي، البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي والبنوك الإقليمية والجهوية للصناعة إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ خطة العمل خاصة المبادرة من أجل تطوير الأعمال في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، واتفقوا على عقد الدورة المقبلة بكينيا.
تُعتبر الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة المنعقدة ب»قصر الأمم« بنادي الصنوبر الأولى التي تشهد حضور قوي لبلدان القارة، بحيث بلغ العدد 36 بلدا في حين تراوح عدد الذين حضروا في الدوران السابقة بين 25 و27 بلدا حسب ما أكده لنا إطار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار التي أشرفت على تحضير هذه الندوة التي تُعقد لأول مرة بالجزائر.
وقد شهدت هذه الندوة التي اختارت موضوع »ترقية تنافسية الصناعات الإفريقية من خلال رفع و تحسين القيمة المضافة«، في يومها الثاني، عقد جلسات مُغلقة تمحورت حسب ما أكده لنا أحد الأعضاء المُشاركين فيها حول عديد القضايا الصناعية بالمنطقة الإفريقية وكذا الأهمية التي يجب منحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل بلد من أجل ترقيتها وجعلها تُشارك بطريقة مباشرة في تصنيع المواد الأولية التي تزخر بها القارة سواء تعلق الأمر بالصناعات الغذائية أو بالصناعة الصيدلانية أو بالقطاع المنجمي، وشددوا على ضرورة رفع مستوى التعاون بين دول القارة من أجل الاستفادة من تجارب بعضها البعض والتمكن من تسويق المنتوجات الإفريقية داخل القارة مع تحسين من قيمتها المُضافة.
وأبدى في هذا السياق ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبنوك استعدادهم لتقديم المساعدة المطلوبة في هذا المجال، وفي هذا الإطار أكدت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية في تصريحات صُحفية على الهامش استعداد الهيئة التي تعمل بها مرافقة خطة العمل التي اعتمدتها الندوة من أجل الإسراع في الشروع في تصنيع المواد الأولية ودفع التنمية.
وجاء في البيان الختامي الذي انتهت إليه ندوة الجزائر، التزام البلدان المُشاركة بتحقيق الأهداف المعلن عنها في مختلف برامج ومشاريع التنمية الصناعية المتضمنة في إستراتيجية تنفيذ خطة العمل من أجل الإسراع في التنمية الصناعية بإفريقيا وشددوا على أن التعاون بين القطاعات الصناعية هو وحده الكفيل بتحقيق هذه الخطوة وترقية النمو الاقتصادي الدائم وتجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية.
كما تضمن البيان موافقة الوزراء على إستراتيجية تعبئة الموارد وآلية متابعة وتقييم تنفيذ الخطة التي صادق عليها قادة البلدان الإفريقية في سنة 2008 بأديس أبابا وأوصوا في الوقت نفسه بتشجيع التكتلات الاقتصادية الجهوية لإدماج خطة العمل من أجل تحقيق التنمية الصناعية المستعجلة في سياساتهم التنموية واتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل التنفيذ العملي مثلما طالبت به ندوة الاتحاد الإفريقي، ودعوا البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي والبنوك الإقليمية والجهوية للصناعة إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ خطة العمل المُتفق عليها.
ووافق الوزراء على الطلب الذي تقدمت به كينيا والمتمثل في استضافة الدورة المقبلة على أن يتم تحديد تاريخها فيما بعد بالتشاور بين الأطراف المعنية بذلك.