تحتضن الجزائر في الفترة من 27 إلى 31 مارس الجاري بقصر الأمم نادي الصنوبر أشغال الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة تحت عنوان ''ترقية تنافسية الصناعات الإفريقية من خلال الزيادة والتحسين في القيمة المضافة'' بحضور وفود أكثر من 35 دولة. الندوة التي حظيت بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعتبر حاسمة في نشاط الاتحاد الإفريقي، حيث تعقد أشغالها من أجل إقرار خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية في القارة السمراء كنتيجة تطبيقية لاستراتيجية التنمية الصناعية التي اعتمدت في الندوة الثامنة عشرة لوزراء الصناعة الأفارقة المنعقدة في دوربان بجنوب إفريقيا سنة .2008 ويتمثل الهدف العام لاجتماع الجزائر في إجراء مناقشات معمقة واتخاذ القرار بكل عناية حول اختيار عدد قليل من الأنشطة والمشاريع الرئيسية التي يمكن أن تكون بمثابة مشاريع رائدة ذات صلة بالشروع في استراتيجية التنفيذ لخطة العمل. وحسب مصادر لجنة تحضير المؤتمر بالجزائر فإن من بين الأهداف المتوخاة من الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة، دعوة الدول الأعضاء للتداول حول التنفيذ الفعال لخطة العمل والتوصل إلى نتائج هامة ومفيدة لمساعيها في مجال التنمية الصناعية واستعراض التقدم المحرز في استكمال استراتيجية التنفيذ لخطة العمل، لا سيما فيما يتعلق بإعداد إطار للرصد والتقييم واستراتيجية تعبئة الموارد وآلية لجنة التوجيه إضافة إلى إجراء مناقشات مفصلة حول المواضيع الفرعية المتمثلة في تنمية الصناعات الزراعية والأعمال التجارية والزراعية وتصنيع الموارد المعدنية والقدرة التنافسية للصناعات الإفريقية. الندوة التاسعة عشرة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي بالاشتراك مع الحكومة الجزائرية كمضيف وبدعم من اليونيدو يحضرها وزراء الصناعة الأفارقة وكبار المسؤولين والخبراء المسؤولون عن الصناعة واليونيدو ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، المجموعات الإقليمية وغيرها من وكالات الأممالمتحدة مثل الفاو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، البنك الدولي، مركز التعاون بين الجنوب والمنظمات الشريكة. كما تحضرها أيضا الغرفة التجارية الإفريقية، وكالات التعزيز الاستثماري المختارة والبنوك الإفريقية للتنمية والغرف التجارية والصناعية الإقليمية والبنوك التنموية الإقليمية. وتجري أشغال المؤتمر على جزأين الأول خاص بكبار المسؤولين والجزء الثاني وزاري، ويسبق المؤتمر الوزاري اجتماع يستغرق يومين لكبار المسؤولين وأصحاب المصلحة ذوي الصلة ويشمل مناقشات معمقة حول العمل الذي أنجز من الآن بخصوص تفعيل استراتيجية التنفيذ. كما تعرف الأشغال تنظيم ثلاث موائد مستديرة فنية تركز على سلسلة القيمة للتصنيع الزراعي والأعمال التجارية الزراعية وسلسلة القيمة للتصنيع المعدني والصناعات الصيدلانية وتخصيص جلسة للطاقة المتجددة. كما سيشارك في هذه الموائد المستديرة المتعاملون من القطاعين الخاص والعام بغية إثراء المداولات وستنظر الدورة الوزارية في العمل الذي قام به كبار المسؤولين خلال اليومين السابقين وتتخذ المقررات الملائمة التي ستسطر التوجيهات السياسية الضرورية بخصوص المضي قدما في تنفيذ أجندة التنمية الصناعية في إفريقيا. ومن النتائج المتوقعة من مؤتمر الجزائر أشارت المصادر نفسها إلى اعتماد خطة البدء في استراتيجية التنفيذ لخطة العمل وتحديد إجازة المشاريع الرئيسية للاستراتيجية التنفيذية. يذكر أن تقرير القدرة التنافسية لإفريقيا الصادر سنة 2009 أظهر أن 23 بلدا إفريقيا من جملة 31 بلدا شملها المسح لا تزال في أدنى مراحل مؤشر القدرات التنافسية للاقتصاد والقائم على العامل الإنتاجي (وهو الذي يستند في قدرته التنافسية على العمالة غير الماهرة والموارد الطبيعية). وبلغت خمسة بلدان فقط هي الجزائر وموريدشيوس ناميبيا، جنوب إفريقيا وتونس، المرحلة الثانية من القدرة التنافسية (المرحلة القائمة على الكفاءة) التي تحفزها السلع ذات الكفاءة والعمالة المتطورة والأسواق المالية كبيرة الحجم والقدرة على استخدام التكنولوجيا بكفاءة). ولم يبلغ حسب التقرير أي بلد إفريقي المرحلة القائمة على الابتكار وهي التي تستند على القدرة التنافسية من خلال منتجات جديدة وفريدة واستخدام المنافسة القائمة على الإنتاج المتطور. ونظرا لأن معظم البلدان الإفريقية لا تزال في أدنى مراحل القدرة التنافسية التي تعتمد على الموارد الطبيعية والتي تتمثل غالبا في الزراعة والمعادن فإنه من الضروري إيلاء العناية الملائمة لهذه المواضيع وهو ما تسعى إليه الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة التي تنطلق أشغالها الأسبوع القادم بالجزائر، للإشارة فإن الدول العربية التي تعرف أحداثا داخلية على غرار تونس، مصر وليبيا، منها من أكد حضور الندوة الإفريقية بالجزائر مثل تونس، بينما ينتظر مشاركة مصر وتمثيل السفير الليبي بالجزائر لبلاده في أشغال الندوة.
