طرابلس مستعدة للإصلاح ولا تريد رحيل القذافي تحت الضغط

أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم استعداد حكومته لإجراء انتخابات وإصلاح نظامها السياسي، لكن »الشعب الليبي هو وحده الذي يمكنه أن يقرر هل يبقى الزعيم معمر القذافي في الحكم أم لا«.
وقال إبراهيم حينما سئل عن مضمون المفاوضات مع الغرب بشأن الأزمة في ليبيا »يمكن أن نتخذ أي نظام سياسي، أي تغييرات، دستور انتخابات، أو أي شيء لكن القائد يجب أن يقود هذا إلى الأمام هذا هو إيماننا«.
وأضاف »من أنتم لتقرروا ما يجب على الليبيين فعله؟ لماذا لا يقولون (القوى الغربية) نحن نريد أن يقرر الشعب الليبي هل ينبغي أن يبقى الزعيم الليبي أم يذهب وأن يقرر هل يتخذ نظاما سياسيا مختلفا أم لا«. وتابع »القائد ليس له منصب رسمي ليتنحى عنه، إن له قيمة رمزية لدى الشعب الليبي، وأما كيف تحكم ليبيا فهذا أمر آخر، ما هو نوع النظام السياسي الذي يتم تنفيذه في البلاد فهذا أمر آخر. هذا سؤال يمكننا الحديث بشأنه«.
وقال إنه »لا يمكن فرض شروط على ليبيا من الخارج حتى إذا كانت البلاد مستعدة لمناقشة مقترحات ترمي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية وحرية الصحافة وقوانين مكافحة الفساد«. وقد عرض التلفزيون الرسمي الليبي صورا قال إنها للعقيد معمر القذافي وهو يحيي أنصاره من سيارة.
وكانت السيارة التي ظهرت في الصور تعبر خارج مجمع القذافي الحصين في باب العزيزية في طرابلس، وقد التف الجمهور حولها. ولا تبدو صور القذافي واضحة, لكن التلفزيون الليبي قال إن القذافي كان يلوح قليلا لأنصاره من خلال سقف المركبة التي أقلته وحاول حراسه منع مؤيديه من الاحتشاد حول السيارة.
وجاء ظهور القذافي في حين قام مبعوثوه بجولات مكوكية في أنحاء جنوب أوروبا سعيا إلى إقناع المجتمع الدولي بأنه من الممكن التوصل إلى نهاية للمعارك من خلال التفاوض. وكانت إيطاليا قد أعلنت أنها تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، كما قالت الكويت إنها تفكر في اتخاذ مثل ذلك الموقف.
ومن جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية أول أمس إنها رفعت العقوبات عن وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا الذي فر الأسبوع الماضي إلى بريطانيا، على أمل أن يشجع ذلك مسؤولين آخرين في نظام القذافي على الانشقاق.
وقال ديفد كوهين الوكيل الأول لوزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إن هروب كوسا، الذي ظل مواليا للقذافي لمدة ثلاثة عقود، أثبت فعالية العقوبات المالية »لممارسة الضغط على الأفراد«.
وذكر أن بلاده رفعت العقوبات لأن كوسا قطع علاقاته مع القذافي. وقد فرضت عقوبات أمريكية على كوسا يوم 15مارس الماضي في إطار قائمة تجميد أصول استهدفت 12 مسؤولا وشركة من ليبيا تخضع لسيطرة حكومة القذافي.
وأشار كوهين إلى أن 13 مسؤولا ليبيا آخرين لا يزالون في قائمة العقوبات وأن واشنطن تعتزم إضافة المزيد "في الأيام المقبلة". وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن فرار كوسا يظهر أن الدائرة الضيقة حول القذافي بدأت »تتداعى«.