قدّم مختصون في الاقتصاد خلال الجلسات الولائية بقسنطينة جملة من المقترحات، منها تخفيف العقوبات، وأن تكون بشكل مندرج بالنسبة للمتعاملين، وتفعيل دور الغرف التجارية وإعطاء أهمية للجمعيات المهنية وأرباب العمل واعتبارهم شركاء اقتصاديون. واقترح المتدخلون إعادة النظر في مجلس المنافسة، مؤكدين أن نجاح هذا القطاع مرهون برفع الكفاءة الاقتصادية وتشجيع مناخ المنافسة، ومرهون كذلك بتوحيد السجل التجاري للمتعاملين الاقتصاديين في ظل تعدد النشاطات. نظمت مديرية التجارة لولاية قسنطينة يوما دراسيا حول قطاع التجارة بالجزائر تحت شعار: »تجارة شفافة وتنافسية في خدمة الاقتصاد الوطني«، شارك فيه أزيد من 200 متعامل اقتصادي ودكاترة مختصون ورجال قانون، بحضور المدير الجهوي للتجارة ووالي قسنطينة نور الدين بدوي، وذلك من أجل التحضير للقوانين الجديدة التي من شأنها أن تضع الأطر المنظمة لقطاع التجارة وكيفية ضبطه، وأساليب الممارسة التجارية لاسيما مع الشركاء الأجانب في إطار حرية المبادلات الدولية التي تتسم به التجارة الخارجية. وطرح هؤلاء جملة من المقترحات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تحسين النجاعة القطاعية، لتحقيق الأهداف المسطرة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ثم عرضها في الجلسات الجهوية التي ستكون يوم 16 ماي المقبل. وقد ارتكز اليوم الدراسي على أربعة محاور أساسية دارت مجملها حول الضبط التجاري لتنظيم السوق وسياسة الأسعار وتأطير التجارة الرسمية والتجارة الخارجية ومسائل أخرى تتعلق بالرقابة الاقتصادية على المنتوجات والممارسات التجارية والخدمات والموارد البشرية. وقد عرفت التجارة في الجزائر تغيرات عديدة منذ الاستقلال إلى اليوم من الاقتصاد المخطط والأسعار المقننة إلى استقلالية السوق وحرية الأسعار، ظهرت فيها حالات من التعسف، وهو ما جاء في مداخلات قدّمها دكاترة مختصون في القطاع، حيث عرضوا أهم التحديات التي تواجهها الجزائر في تنظيم سوقها، فتدفق السلع -كما يقول الدكتور عز الدين بن تركي- يواجه عائقا كبيرا، وهذا يتطلب مراجعة لبعض القضايا وفي مقدمتها التجارة وأدوات تدخل السلطة والتوفيق بين التناقضات وتعارض المصالح بين المنتج والمستهلك من خلال هذه السياسة أي الضبط والمراقبة. ويلاحظ من خلال ورقة الدكتور عز الدين بن تركي أن هناك خلل في توزيع المتعاملين الاقتصاديين حسب ما تتطلبه السوق المحلية، فمن خلال عملية إحصاء لوحظ أنه يوجد حوالي513 ألف في تجارة التجزئة بنسبة 45 بالمائة، و335 ألف في الخدمات بنسبة 30 بالمائة، و170 ألف متعامل اقتصادي في مجال الصناعة بنسبة 15 بالمائة، وبلغ عدد تجار الجملة 50 ألف متعامل بنسبة 5 بالمائة، و22 ألف مستورد على المستوى الوطني بنسبة لا تتجاوز 2 بالمائة، وخلق قطاع التجارة جوا من التنافس بين المتعاملين الجزائريين والأجانب المقيمين في الجزائر، ويفوق عددهم 4217 متعامل، 60 بالمائة منهم عرب يمارسون نشاطهم التجاري أساسا في الصناعة، البناء، الأشغال العمومية، الصناعة التقليدية، الاستيراد والتصدير، تجارة التجزئة وفي قطاع الخدمات. وفي مجال الصادرات خارج المحروقات يؤكد الدكتور عز الدين بن تركي أن تنمية الصادرات تتطلب إنجاز دراسة كافية لجوانب الاقتصاد الجزائري والتعرف على هيكل إنتاجه ومواطن الضعف والقوة فيه، وحصر السلع والخدمات التي يمكن أن تجد مكانة مميزة في الأسواق العالمية، غير أن المشكلة –حسبه- تكمن في البحث عن أسباب انخفاض الصادرات الجزائرية، إذ لا تتعدى هذه الأخيرة نسبة 5 بالمائة، وعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة في تقليص التبعية شبه الكلية لقطاع المحروقات، إلا أنها لم تكلل بالنجاح وبقيت العائدات خارج المحروقات أقل بكثير مما كان مرجو ب 5 مليار دولار إذ بقيت في حدود 500 مليون و800 مليون دولار.
